وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي مملوك للدولة بالكامل برأس مال 200 مليار جنيه

كتب - بوابة روز اليوسف

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد : إن القانون الخاص بصندوق مصر السيادي تم نشره بالجريدة الرسمية بما ينص على بدء العمل به فوراً .

أشار إلى أن الصندوق يمثل صندوقاً استثماريا سياديا مملوكا بالكامل مصر وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويعد من أشخاص القانون الخاص رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري.

وحول أهم الأهداف والأسس الاستثمارية لصندوق مصر..أوضحت وزيرة التخطيط - في بيان لها اليوم ، الأحد، أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة أو أياً منها في سبيل تنفيذ الهدف منه وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق .. قائلة : إن الصندوق يراعي في سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.

واستعرضت أبرز ما نص عليه النظام الأساسي لصندوق مصر ..مُظهرة الصلاحيات الخاصة بالصندوق بأن يكون له الحق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وممارسة كافة الصلاحيات المحددة في قانونه ونظامه الأساسي، والتي تتضمن المساهمة بمفرده أو مع غيره في تأسيس الشركات أو الصناديق، أو في زيادة رؤوس أموالها، وذلك في القطاعات المحددة وفقا لسياسة الاستثمار التي يقرها مجلس إدارة الصندوق إلى جانب الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية.

وقالت إن من صلاحيات الصندوق وفقاً للتقرير الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، كما تضمنت صلاحيات الصندوق إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.

وحول موارد صندوق مصر..أوضحت الوزيرة أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأس مال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصري كرأس مال مرخص به ورأس مال مصدر 5 مليارات جنيه مصري إلى جانب الأصول التي تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق، إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته في أي من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلاً عن القروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى، إلى جانب الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء..مشيرة إلى أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

وعن نقل أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة من ملكية الأجهزة الحكومية إلى الصندوق واستغلال تلك الأصول من الصندوق.. أكدت السعيد قيام الصندوق بإعداد دراسة وافية للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إلى الصندوق ويكون ذلك وفقاً لتقرير لجنة الاستثمار المعتمد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، على أن يكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط).

وفيما يتعلق بالأصول المستغلة .. أفادت الوزيرة بأن ذلك يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعني..مشيرة إلى أن للصندوق التصرف في الأصول بكافة الصور الواردة في المادة (8) من قانون الصندوق بعد انتقال ملكيتها إليه على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التي تحدد بما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري.

وذكرت أن تشكيل مجلس إدارة الصندوق يكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعني بشئون التخطيط) رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.

وحول تشكيل الجمعية العمومية للصندوق.. بينت الوزيرة أن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص (الوزير المعني بشؤون التخطيط) والوزير المعني بشئون المالية والوزير المعني بشؤون الاستثمار وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري إلى جانب سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، ويرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

ولفتت إلى أن للجمعية العمومية اقتراح تشكيل مجلس استشاري متخصص في المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق لتقديم المشورة في سياسات الاستثمار ؛ وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.