"سولاف درويش" تتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن مقايسة عدادات المياه

كتب - السيد علي

سولاف درويش في طلب إحاطة للحكومة: شركة مياه الشرب حطمت آمال "الغلابة"

تقدمت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عصام الجزار وزير الإسكان، بشأن ارتفاع مقايسة عدادات المياه، لافتة إلي أن المواطن البسيط على أرض محافظة القليوبية أصبح هو المصدر الرئيسي لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحي سواء قام بتوصيل عداد مياه جديد أو عن طريق استهلاك المياه ولا يوجد جهاز رقابى واحد يقوم بمحاسبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضحت "درويش" -في بيان لها- أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله، فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعلًا نوويًا وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد على 15 ألف جنيه قيمة ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 مترًا.

وأضافت "درويش" أنه لا يوجد جهاز رقابي على شركة مياه الشرب التي حطمت آمال "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع القوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصري على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع.

وتساءلت النائبة: "هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيهًا قيمة الملف فقط وهذا بخلاف المقايسة التي تتم علي مساحه المنزل"، متابعة: "الشيء العجيب أن شركه المياه تعمل مقايسة علي كل دور يتم التوصيل إليه بنفس المساحة وكيف ذلك".

كما طالبت عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية والتفتيش علي شركه مياه الشرب والصرف الصحي ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر في قيمه ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التي به لا تتعدي 3 جنيهات نهائي، فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه، وكذلك إذا كان العداد بالمنزل وتم عمل مقايسة قبل ذاك فما هو السبب لعمل مقايسة لنفس المنزل من جديد في العداد الأخر ولابد أن يتم توحيد العمل بالنسبة لشركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، فهي مقايسة واحدة يجب الاعتراف بها علي مساحه المنزل ويجب أن تورد قيمه هذه المقايسة لصندوق الوحدات المحلية والدولة، وليست شركة مياه الشرب والصرف الصحي.