داليا زيادة: سيطرة المال القطري على الآليات الأممية يحمى الدوحة من العقاب

كتب - بوابة روز اليوسف

كشفت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن اتخاذ المجتمع الدولي عقوبات رادعة ضد قطر من مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات الأممية هو تحدٍ صعب، خاصة وأن المال السياسي يحكم العملية، وهو ما يصعب فكرة اتخاذ خطوات ضد النظام القطري.

وأوضحت زيادة في تصريحات صحفية، أن هناك تقارير أمريكية أكدت أن قطر تمثل أبرز الدول الداعمة للإرهاب والإخوان، معتبرة أنها لم تخرج من فراغ بل هناك تحقيقات تم إجراؤها أثبتت أن حكومة الدوحة متورطة في دعم الإرهاب كأكثر دولة تقدم الدعم المالي واللوجيستي لهم.

وأكدت  مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن التقارير الأمريكية تؤكد رعاية عصابة الحمدين لرؤوس الجماعات الإرهابية وليس عناصرها فقط، مشيرة إلى أنها حمت الكثير من المعرضين للمساءلة الدولية، وليس خفيا على أحد أن الدوحة اشترت النفط من جماعة داعش الإرهابية، وفي المقابل كانت تشتري أسلحة وتمررها للتنظيم من السودان.

وأشارت داليا زيادة إلى أنه رغم صعوبة اتخاذ مجلس حقوق الإنسان وغيره من الآليات الأممية بسبب المال السياسي القطري المنتشر بين أروقة الأمم المتحدة، إلا أنه يجب العمل من أجل كبح جماح النظام القطري.

وشددت على أن دور الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني يتمثل في فضح عصابة الدوحة أمام المجتمع الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع هذه التقارير والتحقيقات على أنها مجرد ورق سيحفظ، بل الحوار مع شخصيات المراكز النخبوية واستغلال الرأي العام العالمي للضغط على الحكومات.

وكان خبراء أمريكيون مخضرمون في السياسة والأمن، طالبوا في منتدى أقيم الشهر الماضي، إلى مزيد من القوة في إنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، بالإضافة إلى تدابير أخرى لتعزيز الشفافية في التمويل الأجنبي لمواجهة حرب النفوذ الواسع النطاق التي يخوضها النظام القطري ضد المواطنين الأمريكيين وغيرهم حول العالم.

كما طالبت منظمة "ماعت" للتنمية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة تجاه الدول الراعية للإرهاب، وعدم الاكتفاء بإصدار تقارير إدانة، أو توجيه تحذيرات شفوية لا تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع، داعية إلى إجراء مزيد من التحقيقات بشأن دعم قطر وتركيا وإيران للإرهاب، وتعويض جميع المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية الناتجة عن هذا الدعم للمساءلة القانونية، وتوقيع العقوبات الدولية عليهم.

ولم تتوقف عصابة الدوحة التي حملت على عاتقها حماية رؤوس الإرهاب بالمنطقة، عن هجومها المتواصل على جيرانها، فأطلق تنظيم الحمدين أذنابه في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، ليكيل الاتهامات والمزاعم، محاولا بكل السبل تحفيز الرأي العام الدولي ضد الرباعي العربي، وتشويه جهودهم في مكافحة التطرف.

التحركات القطرية داخل أروقة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والمجلس الدولى لحقوق الإنسان، تأتي تزامنا مع إطلاق عصابةالحمدين أذنابها للدفاع عن التنظيمات المسلحة والإرهابية وتلميع صورتها دوليا، إلا أنها تتجمل دافعة بشراكة قطرالمشبوهة معالأمم المتحدة لنفي علاقتها بالإرهاب.