المباحث تبحث عن "الكيف" في الدماغ

كتب - محمد عمران

ضبط 8 موظفين يتعاطون المخدرات.. ومصدر أمني: «وداعا لطرق إفساد التحاليل»

محامي: الموظف يعاقب إداريًا.. وإذا ضبط متلبسًا يعاقب جنائيًا

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجراء تحاليل لكافة العاملين بالدولة.. أجرت أجهزة الأمن بالقاهرة تحليل لـ8 أشخاص ضد تعاطى المخدرات أثناء مرورهم على أكمنة أمنية ثابتة بالقاهرة وتبين تعاطيهم المخدرات.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات خاصة لـ«بوابة روزاليوسف» إن هناك حملات عشوائية على كافة أنحاء العاصمة لإجراء تحاليل مفاجئة لكافة المواطنين في أي وقت، موضحاً أن هناك كمائن ثابتة على الطرق على مدار الـ24 ساعة لإجراء التحاليل المفاجئ للمشتبه بهم.

وأوضح المصدر أن الأجهزة التي يتم الكشف بها عن متعاطي المخدرات حديثة وقادرة على تحديد آخر موعد لتناول المخدرات، وإذا كان المتعاطي يتناول أي سوائل لإزالة آثار التعاطي أم لا، مؤكداً أن طرق إفساد مفعول التحليل عن طريق تناول أدوية الضغط أو تناول كميات كبيرة من المياه قبل إجراء التحليل، أو شرب كميات قليلة من خل الطعام، والذي ينتج عنه فساد التحليل وعدم ظهور نتائج، لن تكون بعد اليوم بسبب الأجهزة الحديثة.

قال المحامي أحمد عاشور إن الموظف إذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة يتم تحويله إلى النيابة الإدارية ويضعه تحت طائلة المساءلة التأديبية، وتبدأ العقوبة من الخصم من الراتب وصولا إلى العقوبة الأشد وهي الفصل من الخدمة، ومساءلته جنائيًا، ويبقي الأمر متروك لمحقق النيابة الإدارية في بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.

وأوضح عاشور أن هناك مادة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على تحليل مرة ثانية للموظف خلال 6 أسابيع من التحليل الإيجابي الأول؛ للتأكد من إقلاعه عن التعاطي، وفى حال إيجابية التحليل الثاني، يتم إنهاء خدمته فورا ودون أي إنذار، وفقا للمادة 177 من قانون الخدمة المدنية.

وأضاف المحامي أن المحاضر المحررة بالتعاطي جراء لجان الكشف الصحية، حال إحالتها إلى النيابة بمن فيهم السائقون، سيكون مصيرها الحفظ، إذا كانت الضبط من غير المختصين؛ لأنه يشترط في لجنة الفحص الطبي أن تضم بين أعضائها مأمور ضبط قضائي.

وأكد عاشور أن القيادة تحت تأثير المخدر تعد بمثابة جريمتين تعاطي وتأثير التعاطي خلال القيادة، ولذلك فإن عقوبتها مشددة، وحتى إن تم تصنيفها كجنحة حسب بساطة المخدر، يرتفع فيها الحد الأدنى للعقوبة بحيث لا يقل عن سنة، وذلك بموجب قانون خاص، ألا وهو قانون المرور.