داليا زيادة: مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية أمر ضروري

كتب - السيد علي

قالت داليا زيادة مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، خلال دراستها التحليلية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، أن قصر النظر على التعديلات المقترحة على مادة وحيدة، من بين عشرين مادة أخرى، والخاصة بالفترة الزمنية لكل مدة رئاسية، والتي هي مشروطة بانتخاب الشعب للرئيس بإرادة حرة، باعتبارها محاولة لتصوير أن التعديلات تخدم الرئيس السيسي بشخصه وتؤسس لدولة ديكتاتورية هو محض افتراء على النضج والوعي السياسي الذي أصبح الشعب المصري يتمتع به.

وأضافت زيادة، إن "في النهاية، الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة، سواء في الاستفتاء على التعديلات أو إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الحالي، وعلى العالم أن يحترم إرادة الشعب المصري إيما كانت".

وشددت على أنه لا يوجد نظام سياسي مثالي واحد يناسب جميع الدول في كل العالم، وأن كل الدول التي نضرب بها المثل في الديمقراطية والحرية اليوم قد بنت أنظمة سياسية خاصة بها عبر سنوات طويلة من التجارب والإخفاقات، مضيفة: "من حقنا أن نخوض تجربتنا الديمقراطية بأنفسنا في كل مراحلها، دون أن يفرض علينا أحد نظام سياسي معد مسبقًا، وقد لا يتناسب مع خلفيتنا الثقافية أو تاريخنا السياسي".

وكان قد أصدر المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، اليوم، دراسة تحليلية بشأن "التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على التطور الديمقراطي في مصر".

وأرسل المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، نسخة من الدراسة إلى مجلس النواب، واللجنة التشريعية في المجلس، كمساهمة في حالة الحوار المجتمعي التي تدور حول التعديلات الدستورية في البرلمان خلال الـ60 يوما الحالية، قبل التوصل لصيغة نهائية وعرضها على رئيس الجمهورية.

تناولت الدراسة الجوانب الخاصة بالتعديلات الدستورية المقترحة، بداية من جدلية شرعية مبدأ تعديل الدستور وعلاقة الدستور بالبناء الديمقراطي للدولة، مرورًا بمناقشة تفصيلية للنصوص المقترح تعديلها أو استحداثها، بما في ذلك المواد المثيرة للجدل التي تتعلق بإعادة توزيع السلطات بين مؤسسات الدولة المختلفة داخل نظام الحكم، وأثر ذلك على ترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية في مصر.

وخلصت الدراسة إلى أنّ مرونة مبدأ تعديل الدستور للتكيف مع المتغيرات السياسية، أمر ضروري للحفاظ على استمرار واستقرار الدولة الديمقراطية، خاصة أنّ دستور مصر الحالي كُتّب في أثناء المرحلة الانتقالية وفي غياب مؤسسات الدولة، وفي ظروف تختلف كثيرا عن حالة الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده مصر حاليا، حيث إن التعديلات المقترحة تعيد توزيع الصلاحيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بشكل يضمن توازن أكبر في عملية إدارة مصر كدولة مؤسسات، ويزيد تمكين الفئات التي عانت من التهميش السياسي لفترات طويلة، مثل المرأة والشباب والمسيحين وذوي الإعاقة، ما يضمن آلية أفضل لتداول السلطة في المستقبل.