نقيب الأطباء يكشف حقيقة الخلاف مع "العلاج الطبيعي"

كتب - محمود جودة

 أكد نقيب الأطباء د. حسين خيري أنه لا توجد خلافات بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، موضحًا أن المريض المصري هو بؤرة اهتمام الأطباء.

وتابع: "ولابد من وجود فريق طبي برئاسة الطبيب وأي تعارض مع هذه الفكرة فهي تهدد الخدمة المقدمة للمريض".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته النقابة، اليوم، لشرح أسباب الاعتراض على قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وناشد "خيري" الجهات التنفيذية والتشريعية بالتروي في إصدار القوانين والقرارات التي تعارض فكرة أن الفريق الطبي يعمل تحت لواء الطبيب.

وأضاف النقيب أنه لا يمكن قبول فكرة قيام منشأة طبية ويترأسها أخصائي علاج طبيعي فقط.

فيما أضاف د.أسامة عبد الحى وكيل النقابة قائلًا: "لابد وأن يعلم الجميع أن فصل العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي كارثة الكوارث وضد مصلحة المريض، فمثلا لو مريضة تعانى من آلام أسفل الظهر وتوجهت إلى أخصائي علاج طبيعي، وأجرى لها جلسات ومساج واتضح أنها تعانى من سرطان الرحم الذى تعد آلام أسفل الظهر أهم أعراضه، مثلا فهذا يشكل خطورة عليها ولو لم يكتشفه الطبيب من الممكن أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أكثر خطورة".

وتابع: "المادة (8) من مشروع القانون المقدم تقول يختص مزاولي العلاج الطبيعي دون غيرهم بتقييم الحالة وتحديد طرق العلاج وتنفيذه، بناء على ما يكتبه الطبيب المعالج أي أنهم يريدون أن يقتصر دور الطبيب المعالج على التشخيص وأخصائي العلاج الطبيعي يضع العلاج وطرقن تنفيذه، وأيضًا يجوز أن يباشر الحالة من بدايتها  أي تشخيصها ( بدون تحويل من الطبيب هذا القانون لو خرج بهذا الشكل فهو كارثة محققة".

وأضافت د. نجوى الشافعي أمين نقابة الأطباء، مؤكدة أهمية وجود أخصائي العلاج الطبيعي في الفريق الطبي قائلة: لا يسعى أحد لإلغاء دور العلاج الطبيعي ولكن كُل تخصص يبقى في مكانه، فالعلاج الطبيعي هو مساعد للطب الطبيعي وأي مريض لابد وأن يمر بالمراحل المنطقية تبدأ بالمناظرة والتشخيص على يد الطبيب ثم تأتى مرحلة تنفيذ بروتكول العلاج مع أخصائي العلاج الطبيعي.

وقالت د. منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء: "الطبيب هو المسئول عن توجيه دفة علاج المريض، وبالتالي هو المتحمل للمسئولية النهائية ويحاكم إذا ما حدث خطأ علاجي وهذه هي أساسيات مزاولة الطب في كل بلاد العالم، والمادة الثالثة من القانون تتحدث عن المسميات كان عندنا ممارس عام وأخصائي وزاد عليها استشاري وهو أمر يسبب الاختلاط على المواطنين".

وتساءلت د.مينا: لمصلحة من تفتيت الفريق الطبي !

وعرضت د. منى لنماذج من روشتات لإخصائي واستشاري علاج طبيعي وهو مجرم ومحرم بنص قانونهم الخاص بمزاولة المهنة، وأن يسمج لهم بالعمل منفصلين هو شيء خطير، وهناك قضية شهيرة كانت على المواقع لمعالجة في التغذية العلاجية واشتغلت في الليزر والحقن وحصل مشاكل كثيرة وحكم عليها بالسجن سنتين! وللأسف تحت اسم مركز يمارسون كل شيء سواء بالليزر أو بالحقن والمواطن لا يستطيع التفرقة بين الطبيب وغير الطبيب".