رسالة ماجستير من جامعة العريش لأحد المنقولين من رفح

العريش - مسعد رضوان

حصل الباحث محمد سالمان خميس رئيس قسم التعليم الابتدائي بإدارة رفح التعليمية (وهو أحد المنقولين من رفح) على رسالة ماجستير في التربية من قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية جامعة العريش، وكانت تحت عنوان: تصور مقترح لتحسين فعالية الإدارة المدرسية بشمال سيناء على ضوء اتجاهات التغيير التربوي.

كانت الرسالة تحت إشراف كل من: الدكتور كمال عبد الوهاب أحمد، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربية ووكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب بجامعة العريش، والدكتور عصام عطية عبد الفتاح أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية جامعة العريش.. وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلا من:

-    الدكتور: إبراهيم الزهيري أستاذ التربية المقارنة والإدارة المدرسية بكلية التربية جامعة حلوان.. رئيسا ومناقشا.

-    الدكتور: كمال عبد الوهاب أحمد أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية ووكيل كلية التربية للتعليم وشؤون الطلاب بجامعة العريش.. عضوا ومشرفا.

-    الدكتور: عصام عطية عبد الفتاح أستاذ أصول التربية المساعد بكلية التربية جامعة العريش.. عضوا ومشرفا.

-    الدكتور: أحمد سلمى أرناؤوط أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية المساعد ورئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية جامعة العريش.. عضوا ومناقشا.

وأكد الباحث في رسالته أن المؤسسات التربوية عبارة عن نظم اجتماعية يجرى عليها ما يجرى على الكائنات البشرية.. فهي تنمو وتتطور وتتقدم وتواجه التحديات وتصارع وتتكيف، ومن ثم فإن التغيير يصبح ظاهرة طبيعية تعيشها كل مؤسسة، والمؤسسات لا تتغير من أجل التغيير نفسه.. بل تتغير لأنها جزء من عملية تطوير واسعة، ولأنها يجب عليها أن تتفاعل مع التغييرات والمتطلبات والضرورات والفرص في البيئة التي تعمل بها.. مشيرا إلى أن التعليم قبل الجامعي أحوج للتغيير لأنه الأساس قبل التعليم الجامعي ومن ثم الحياة المهنية.

وأضاف أن مشكلة الدراسة أن مجتمع شمال سيناء ما زال يتعرض لثورات ثقافية واجتماعية وتكنولوجية غيرت كثيرًا من ملامح الحياة التقليدية المألوفة تغيرًا جذريًا، وكان لذلك أثره الواضح في تغيير كثير من مظاهر الحياة والعلاقات بين أبناء سيناء، ومن المنتظر أن تتصدى الإدارة المدرسية لمثل هذه المتغيرات التي أصابت النسيج الاجتماعي في شمال سيناء.. فالوظيفة الاجتماعية للإدارة المدرسية لا تقل عن الوظيفة المعرفية أهمية، ومما يؤيد أنه يوجد قصور في الفعالية التعليمية في شمال سيناء حيث توجد في المحافظة 6 إدارات تعليمية وعدد 262 مدرسة ابتدائية ولا يوجد سوى 6 مدارس ابتدائية في نظام الجودة الشاملة، ولا توجد أي مدرسة من مدارس إدارات كل من رفح ونخل والحسنه والشيخ زويد في الجودة الشاملة.. ولذلك فإن مشكلة الدراسة تتمثل في التساؤل الرئيسي: كيف يمكن وضع تصور مقترح لتحسين فعالية الإدارة المدرسية بشمال سيناء على ضوء اتجاهات التغيير التربوي؟ وتتفرع منه الأسئلة: ما فلسفة وأهداف تحسين فعالية الإدارة المدرسية؟ ما اتجاهات التغيير التربوي مستقبلًا؟ وما مدى انعكاساتها على الإدارة المدرسية؟ ما واقع الإدارة المدرسية بشمال سيناء؟ ما التصور المقترح لتحسين فعالية الإدارة المدرسية بشمال سيناء على ضوء اتجاهات التغيير التربوي.

وحدد الباحث أهداف الدراسة في: تعرف فلسفة وأهداف تحسين فعالية الإدارة المدرسية بشمال سيناء، تعرف اتجاهات التغيير التربوي مستقبلًا وانعكاساتها على الإدارة المدرسية بشمال سيناء، كشف واقع الإدارة المدرسية بشمال سيناء، والوصول إلى تصور مقترح لتحسين فعالية الإدارة المدرسية بشمال سيناء على ضوء اتجاهات التغيير التربوي.

وأوضح أهمية الدراسة في أنها تعتبر محاولة تضاف إلى المحاولات السابقة لتحسين فعالية الإدارة المدرسية في شمال سيناء، من خلال تعرف فلسفة وأهداف وواقع الجهود المبذولة لتحسين فعالية الإدارة المدرسية بشمال سيناء، وانعكاسات اتجاهات التغيير التربوي عليها.. لذلك فإن هذه الدراسة يمكن أن تفيد القائمين على التعليم والإدارة المدرسية بشمال سيناء والباحثين في هذا المجال، وكذلك المعنيين من أبناء شمال سيناء بأمور التعليم والإدارة المدرسية.

وهدفت اﻟدراﺳﺔ إلى التعرف على واقع فعالية الإدارة المدرسية في شمال سيناء على ضوء اتجاهات التغيير التربوي.. حيث اﻋﺗﻣدت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻧﻬﺞ دراسة الحالة بتجميع اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﻳﺔ واﻷوﻟﻳﺔ، وﻗد ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أنه مازال ﻫﻧﺎك بعض المعوقات لتطبيق التغيير التربوي في الإدارات المدرسية بشمال سيناء، وقد يرجع السبب إلى قلة نشر ثقافة التغيير التربوي والتبعية الزائدة للإدارة التعليمية وقلة تقبل بعض المديرين للتغيير.

وأوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺿرورة إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗدرﻳﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ الإدارة المدرسية بخصوص اتجاهات التغيير التربوي ونشر ثقافة التغيير التربوي لدى العاملين وأولياء الأمور والتوجه نحو لامركزية الإدارة والتخلي عن الروتين الصارم.

وكانت توصيات الباحث في رسالته أن المؤسسات العامة تحتاج إلى تعزيز مفهوم المشاركة في عملية صنع القرار من قبل القيادات الإدارية على اختلاف مستوياتهم في هذه المؤسسات من خلال تبني جميع الوسائل والأساليب التي تتناسب مع مفهوم مشاركة العاملين بدءًا من أشكال المشاركة البسيطة كصناديق الاقتراحات والحاسب الآلي واللقاءات الدورية وانتهاءً بتفعيل دورهم الحقيقي في المشاركة من خلال انخراطهم في عملية صناعة القرار كتشكيل حلقات الجودة ومجالس الإدارة المصغرة وغيرها، القيام بعمل بعض الدورات التدريبية لتعليم المرؤوسين كيف يُصنع القرار نظرًا لما لعملية صنع القرار من أهمية داخل المؤسسة، عمل قاعدة بيانات بأسماء العاملين الأكثر خبرة في فريق العمل لترشيحهم مستقبلًا من ضمن المجموعة التي تساهم في عملية صنع القرار، الدعوة إلى تثبيت مبدأ الحوار والمناقشة الصريحة والهادفة من قبل الإدارة، إعطاء المزيد من السلطات وممارسة التفويض داخل المؤسسة بهدف خلق جو من الثقة العالية بين القائد ومرؤوسيه في قدراتهم، ضرورة تشجيع المرؤوسين على إبداء مقترحاتهم وآرائهم من خلال استخدام الوسائل المتاحة سواء المادية أو المعنوية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء في المؤسسات الحكومية كالإشادة بالعاملين ذوى الاقتراحات والآراء المميزة ومنحهم امتيازات وحوافز بغرض تشجيع الآخرين ليحذوا حذوهم، إعادة النظر في اللوائح والأنظمة بالمؤسسات العامة التي تسهم في تحجيم مشاركة العاملين والتقليل من فاعليتها، أن تقبل المؤسسات التغيير على أنه حالة طبيعية لا يمكنها التهرب منها، أن تهيئ المؤسسة نفسها لقيادة التغيير بأساليب علمية لتضمن لنفسها التكيف الناجح مع التغيرات البيئية الداخلية والخارجية ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستعانة بالخبراء والمستشارين للاستئناس بآرائهم ومقترحاتهم بهذا الخصوص، أن تكون هناك برامج تدريبية تساعد المديرين على أن يكونوا أكثر مرونة وقدرة على التكيف وأكثر قدرة على تشخيص المشاكل واستخدام برامج وأدوات التطوير التنظيمي بنجاح، وأخيرا أن يقوم الباحثون بتناول هذا الموضوع وتفريعاته العديدة بالبحث بهدف إثراء الفكر الإداري إلى جانب تقديم تجارب حية يمكن أن يبنى عليها تطوير الإدارة في مؤسساتنا العامة.

هذا.. وقد أشادت اللجنة بموضوع الرسالة، والوسائل التي استخدمها الباحث في معالجة الموضوع من حيث توصيف المشكلة وأسبابها وعرض التوصيات الخاصة بها، وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير بامتياز.