عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

نائبة تطالب المجتمعات العمرانية بتنفيذ حكم الإدارية بوقف تحصيل رسوم التعلية

نائبة تطالب المجتمعات العمرانية بتنفيذ حكم الإدارية بوقف تحصيل رسوم التعلية
نائبة تطالب المجتمعات العمرانية بتنفيذ حكم الإدارية بوقف تحصيل رسوم التعلية

كتب - وفاء شعيرة

- الحكم يلزم الهيئة برد ما سبق تحصيله من المواطنين تحت مسمى "تعديل مرافق"



وجهت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس– بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والخاص ببطلان ما تقوم به هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل رسوم تعلية للدور الإضافي تحت مسمى تعديل مرافق.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج أن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة، وقد قضت المحكمة برد ما سبق تحصيله من المواطنين.

وأضافت "د. شيرين فراج" أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضي بالتصرف فيها بالبيع تكون في مركز البائع وتبرم عقد البيع مع ذوى الشأن متضمنا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه، ولا ريب في أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا انه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، اذا لاقى هذا الثمن قبولا من المشتري المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدا لطرفي العقد.

وأشارت النائبة شيرين فراج أن الحكم بين أن الهيئة في مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضي المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء الذي تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما في ذلك حظر إقامة أي مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أي مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهي بصدد إصدار تلك التراخيص. وان كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن.

وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب في ضوء الحكم الصادر هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة برد المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تحت مسمى "تعديل مرافق".

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز