شاهد..حزب أردوغان يستعين بـ"الشواذ جنسياً" في الدعاية الانتخابية!

كتب - عادل عبدالمحسن

الغاية تبرر الوسيلة أسلوب حياة ونهج تحترفه جماعة الإخوان الإرهابية وكل من يدور في فلكها بجميع أنحاء العالم حيث استعان حزب العدالة والتنمية الإخوانى في مدينة إسطنبول التركية بسيدة من الشواذ جنسياً من أجل الدعاية الانتخابية للحزب ومرشحه رئيس البرلمان السابق بن على يلدريم.

وحسبما ذكرت صحيفة الزمان التركية ويظهر الفيديو المرفق مع التقرير، وقفت السيدة الشاذة جنسياً في حي بيوغلو بمدينة إسطنبول أمام منصة حزب العدالة والتنمية، قائلة وهي تغني: صوِّت لحزب العدالة والتنمية الذي أتى إلى تركيا بالعدالة والديمقراطية والحرية.. صوت أيها المواطن لمرشح حزب العدالة والتنمية في إسطنبول بن على يلدريم”.

وكان بن على يلدريم قد استقال من منصبه كرئيس للبرلمان من أجل الترشح في الانتخابات البلدية التركية، بعد حملة قادتها المعارضة ضد جمعه بين منصبين.

ومن المقرر أن تشهد تركيا يوم 31 مارس الجارى  انتخابات محلية هي الأولى منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي.

ويواجه يلدريم منافسة قوية من مرشح المعارضة ا أكرم إمام أوغلو عضو حزب الشعب الجمهوري، الذي يشغل حاليا منصب رئيس بلدية منطقة بيليك دوزو، ورشحه الحزب بعد أن حقق إنجازات في منطقة بيليك دوزو، الحديثة نسبيا الواقعة في الجانب الأوروبي من المدينة.

ماذا قال أردوغان عن الشواذ جنسياً ؟

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل توليه حكم البلاد عن الشواذ جنسياً   وحقوقهم عندما طرح عليه السؤال عن رأيه وقال أردوغان:من الضروي أن يُعترف بحقوقالشواذ جنسياً وينبغي أن تكون محمية حتى من قبل القانون في ضوء حقوقهم وحرياتهم وأرى أن المعاملة التي يواجهها الشواذ من وقت لآخر في مشاهد التليفزيون غير آدمية، كانت تلك إجابة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي على سؤال أحد الشباب له في إحدى المؤتمرات خلال شهر أغسطس 2014، حول مدى موافقته على الاعتراف بحقوق "المثليين" الشواذ جنسياً في تركيا.

وكانت المحكمة الدستورية التركية أصدرت في عام 2017 قرارًا يسمح لشواذ جنسياً   بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات.

وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت لنظر في دعوة النقض المقدمة من شخص "شاذ جنسياً"” فرضت عليه الشرطة قبل ثلاثة سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون  الأعمال الفاضحة في الطريق العام”،  أثناء انتظاره لأحد الزبائن.

ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا، بعدم جواز فرض عقوبة على الشواذ جنسياً   الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.

وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة الشذوذ الجنسى  من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقةالأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد.