عاجل
الإثنين 23 سبتمبر 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
We
البنك الاهلي

وزير الإسكان: شهدنا طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف

وزير الإسكان: شهدنا طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف
وزير الإسكان: شهدنا طفرة في مشروعات مياه الشرب والصرف

كتبت - هبة عوض

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك طفرة نوعية خلال السنوات الـ4 الماضية في زيادة نسبة تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وهو ما يُمثل تحدياً ضخماً ومتزايداً في ظل الزيادة السكانية المطردة، والتوسع العمراني، ومحدودية الموارد المائية، مشيرا إلى أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حالياً تصل لحوالي 98%، وكمية المياه المُنتجة من خلال 2730 محطة تنقية مياه (محطات سطحية- محطات ارتوازية- محطات تحلية لمياه البحر)، تبلغ حوالي 28.9 مليون م3 يومياً، أي ما يُقدر بـ10.5 مليار م3 سنوياً، موضحاً أن خدمات الصرف الصحي تمثل تحدياً كبيراً أمام الدولة المصرية، وتصل نسبة تغطية الصرف الصحي للسكان على مستوى الجمهورية حالياً لحوالي 65%، منها نحو 94% على مستوى الحضر، وحوالي 34% على مستوى الريف، حيث ارتفعت نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية من 12: 34% خلال الـ4 سنوات ونصف السنة الأخيرة، وهو ما يعادل نحو ضعفي ما تم قبل ذلك، وتصل كمية مياه الصرف الصحي المُعالجة إلى حوالي 12.3 مليون م3 يومياً، أي ما يُقدر بـ4.5 مليار م3 سنوياً.



جاء ذلك خلال كلمة وزير الإسكان بالمؤتمر الدولي الأول للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تحت شعار "نحو مياه مستدامة (التحديات.. الفرص والحلول)"، والتي بدأها بتقديم الشكر والتقدير نيابة عن رئيس الوزراء، لجميع الحضور بالمؤتمر، الذي يتم عقده في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، التي أطلقها مطلع العام الجاري 2019، ويأتي على رأسها توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وبالتزامن مع فعاليات المعرض الدولي الرابع لتنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي خلال الفترة 20-22 مارس 2019 (Watrex)، والذي يُعد ملتقى للمختصين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخبراء المحليين والدوليين، والمطورين والمستثمرين، والباحثين في هذا القطاع الحيوي، لتقديم خلاصة خبراتهم وممارساتهم الناجحة، وعرض التقنيات الحديثة، للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بجانب عرض الفرص الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص وشركاء التنمية بالمؤسسات الدولية، للمساهمة في تطوير القطاع، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

وأضاف الوزير: واجهنا تحديين أساسيين عند وضع المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وهما ندرة المياه، والطاقة، وقد تعاظمت المشكلة بسبب الحلول غير المتزامنة، من حيث الإسراع في توصيل المياه والتباطؤ في توصيل الصرف الصحي، ما سبب مشكلة كبيرة، ولذا من الواجب وضع خطط متسقة للتنمية، مؤكداً ضرورة تقدير نعمة المياه، فنحن نحتاج إلى تعليم أولادنا قيمة كل نقطة من المياه، وضرورة استخدامها بالشكل الأمثل، كما أنه يجب تصحيح منظومة الري، واستخدام الأساليب الحديثة للري من أجل الحفاظ على المياه.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن الحكومة مُمَثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أولت خلال الفترة الماضية اهتماماً متزايداً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المُتاحة وترشيد استهلاك المياه، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب باعتبارها أهم مقومات الحياة، حيث تشمل الخطة على ما يلى (توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل من خلال محطات تحلية مياه البحر ومحطات المياه الجوفية- إعادة استخدام المياه المُعالجة من خلال التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ورفع كفاءة بعض محطات المعالجة وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بمحافظات الصعيد- تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات).

واستطرد الوزير في كلمته، قائلاً: تبنت وزارة الإسكان خطة طموحة لزيادة محطات التحلية في مصر، حيث إنه جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية 682 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، بورسعيد)، بتكلفة حوالي 9.4 مليار جنيه، بجانب 16 محطة تحلية بطاقة إجمالية 671 ألف م3 يومياً، من المخطط تنفيذها حتى عام 2022، بتكلفة تقريبية 13.3 مليار جنيه، بخلاف 58 محطة قائمة بطاقة 440 ألف م3/يوم، بمحافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مطروح، الإسماعيلية)، ليصبح إجمالي طاقة محطات التحلية المتوقع حتى عام 2022، حوالي 1.7 مليون م3 يومياً، بما نسبته حوالي 6% من إجمالي الاستهلاك الحالي لمياه الشرب، موضحاً أن تنفيذ محطات التحلية مرتبط بما تم تخطيطه لاستيعاب الزيادة السكانية على سواحل البحار، ولا سيما البحر المتوسط، فسياسة الانتشار السكاني لا بد أن ترتبط بتوفير المياه.

وأوضح وزير الإسكان أن التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجته كان من أكبر التحديات التي تواجهنا، وتتوسع وزارة الإسكان حالياً في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية والثلاثية، حيث إنه جارٍ إنشاء 181 محطة معالجة صرف صحي بإجمالي طاقة حوالى 4.8 مليون م3 يومياً، أي ما يقدر بـ1.8 مليار م3 سنوياً، لخدمة 28 مليون نسمة، ومنها 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة 1.2 مليون م3 يومياً، بجانب رفع كفاءة 8 محطات، وتحويلها إلى المعالجة الثلاثية بطاقة 323 ألف م3 يومياً، ليصبح الإجمالي 60 محطة معالجة بطاقة إجمالية 555 مليون م3 سنوياً لخدمة 10 ملايين نسمة من أهلنا بمحافظات الصعيد.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تقليل الفاقد في مياه الشرب بجميع المجالات، من خلال (ترشيد استهلاك المياه باستخدام القطع الموفرة- تقليل الفاقد التجاري والفيزيائي من مياه الشرب- توفير العدادات المنزلية)، بالإضافة إلى تنفيذ خطة توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تغطية جميع المناطق الريفية بخدمة الصرف الصحي، وهو الأمر الذي يتطلب جهوداً غير عادية، واستثمارات ضخمة تفوق الإمكانيات المتاحة، لذا فمن المخطط الاتجاه لخدمة باقي المناطق الريفية على مستوى الجمهورية بالصرف الصحي، باستخدام تقنيات اقتصادية متطورة تلائم ظروف القرية المصرية، وتؤدى إلى تقليل التكاليف الاستثمارية، وتقليل المساحة المطلوبة لإنشاء محطات المعالجة، والاعتماد على التصنيع المحلى، مع الاستفادة من المعالجة الثلاثية لتعظيم إعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من هذه المحطات.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: انتهز هذه المناسبة لأتوجه بالدعوة لجميع الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات والمجتمعات الأهلية، للمشاركة في هذا المجال بما لديها من خبرات ومقومات، تساهم في إثراء وتعظيم الاستفادة، وتحديث المفهوم الوطني للاستخدام الأمثل للموارد ومصادر المياه، وكذلك ترشيد الاستهلاك، وإعادة الاستخدام الآمن للصرف الصحي المعالج، والإلمام بالقيمة الاقتصادية لها، مع وضع المعايير والسياسات الحازمة واللازمة للتعامل مع إعادة استخدام المياه المعالجة طبقاً للمعايير العالمية والدولية، كما تدعو الوزارة الشركات العالمية والدولية لاستعراض التقنيات الحديثة في محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، وكذا ترشيد الطاقة من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

واختتم الوزير كلمته، قائلاً: أتقدم لكم بالنيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير على مشاركتكم الكريمة، كما أود أن أشكر جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المهم، متمنياً لهم التوفيق، وإني على ثقة بأن ما ستسفر عنه جلسات مؤتمركم سيساهم في الخير والنماء واستمرار البناء لمصرنا الحبيبة بإذن الله وتوفيقه.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز