خبيرة أمام المحكمة في التلاعب بالبورصة: توجد مخالفتان بالقضية

أكدت الدكتورة ليلى الخواجة، أستاذة الاقتصاد عضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق قضية "التلاعب بالبورصة"، أن اللجنة انتهت إلى وجود مخالفتين.

وأوضحت "الخواجة" في إجابتها عن سؤال المحكمة بأن مخالفة قانون البنك المركزي تمثلت في تجاوز كل من صندوق حورس 2، وشركة النعيم نسبة الـ 10% من أسهم البنك الوطني بدون حصول على موافقة البنك المركزي، وهناك مخالفة لقانون سوق المال، تمثلت في قيام شركة النعيم للسمسرة بالتعامل مع أسهم البنك الوطني لحسابها الخاص، وهذا أمر يمنعه القانون، ثم قامت بتوفيق أوضاعها بعد 8 أشهر.

وشدد محسن عادل حلمي، الرئيس التنفيذي لهيئة العامة للاستثمار، على أنهم ذكروا تفصيلًا في التقرير كل الإجراءات وما شابها من تطورات والمخالفة الرئيسية التي وجدت هي تجاوز نسبة الـ10% دون الحصول على موافقة البنك المركزي، وتم الرد على ذلك من خلال التقرير بأن الجهة الوحيدة التي يحق لها اتخاذ إجراء في هذا الشأن، وفقًا للقانون 88 لسنة 2003 هي البنك المركزي المصري.

أما الشق الثاني وهو مسألة هل تم استخدام معلومة داخلية أم لا، أكد الشاهد أنه لم يثبت وفقًا لتقرير اللجنة وجود استغلال لمعلومة داخلية خاصة بعد ورود كتاب البنك المركزي الكويتي فيما يخص الخطأ المادي، الذي تم الاستناد عليه سابقًا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.