تأجيل محاكمة 4 رؤساء سابقين لمؤسسة "الأهرام" في قضية الهدايا إلى 26 مايو القادم

كتب - بوابة روز اليوسف

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسني الضبع، تأجيل محاكمة 4 من الرؤساء السابقين لمجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" الصحفية القومية إلى 26 مايو القادم، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و 121 ألف جنيه، والتي تعد أموالها في حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ "هدايا مؤسسة الأهرام".

وجاء قرار التأجيل لورود تقرير الخبراء.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال كلا من إبراهيم نافع، ومرسي عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد - وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة - إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية.

وأسندت النيابة العامة في قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام الأربعة السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأمرت بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية في القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق في القضية.

وكان قاضي التحقيق المستشار محمد عماره قد سبق وأصدر قرارا بإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين في القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التي تحصلوا عليها.. غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقي عناصر الدعوى التي تراها النيابة العامة.

وكانت التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.