"مصيرنا واحد" تمد مجلس النواب بـ 9 ملاحظات حول قانون المسؤولية الطبية

كتب - محمود جودة

تقدمت اليوم الإثنين 25 مارس 2019 حملة (مصيرنا واحد)، والمشكلة من المواطنين المهتمين بالشأن الصحي من المهن وفئات المجتمع المختلفة، إلى رؤساء مجلس النواب ولجنة الصحة بالبرلمان وبعض أعضاء اللجنة، بـ 9 ملاحظات على مشروعات قوانين (المسؤولية الطبية) المقدمة من بعض أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان.

وقال د. أحمد حسين عبد السلام، منسق حملة "مصيرنا واحد"، جمعت الحملة تلك الملاحظات نتيجة مناقشات بندوات عقدتها بمحافظات مختلفة على مدار أكثر من عام ونصف، حضرها مختلف أطياف المجتمع من مهنيين ونقابيين وحزبيين وأعضاء مجلس نواب، وتوقع على تلك الملاحظات من 349 مواطنا.

وطالبت حملة (مصيرنا واحد) مجلس النواب بسرعة إنهاء مناقشة وإقرار مشروع قانون (المسؤولية الطبية) مع وضع تلك الملاحظات في الاعتبار، وذلك للوضع المتأجج في الوسط الصحي، والذي لا يستقيم معه تقديم الخدمة، نظرًا لعدم وجود قانون عادل ينظم حقوق والتزامات كل من مقدم ومتلقي الخدمة على حد سواء.

وكان نص مخاطبة مجلس النواب:

الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب

الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

 الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النوب

تحية طيبة وبعد،،،

مقدمه لسيادتكم الموقعون أدناه (حملة مصيرنا واحد) من المواطنين المهتمين بالشأن الصحي من المهن وفئات المجتمع المختلفة، ونتشرف بعرض الآتي:

القطاع الطبي في الآونة الأخيرة شهد أحداث متزايدة من وقائع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية من الأطباء وبعض أعضاء الفريق الطبي في قضايا مهنية نتيجة شكاوى بوقوع ضرر طبي للمريض، ويكون قرار النيابة العامة بالحبس الاحتياطي نتيجة تقرير طبي شرعي لا يكون على القدر الكافي من القدرة على تحديد الخطأ في الممارسة المهنية من عدمه، أو أن يكون قرار النيابة العامة بالحبس الاحتياطي بدون تقرير للطب الشرعي وذلك احترازًا حسب دواعي القضية ومدى الضرر الطبي من وجهة نظر النيابة العامة، وذلك لعدم وجود قانون ينظم إقرار المسؤولية الطبية من عدمه ويكون التقاضي في تلك القضايا بقانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

ولما كان المتعارف عليه والمستقر عليه طبيًا في جميع الأصول الطبية بكل دول العالم أن هناك مضاعفات واردة للإجراءات الطبية لا يُسال عليها مقدم الخدمة أو المنشأة الصحية، وأيضا هناك المسؤولية الطبية التي تنظمها بكثير من الدول قوانين خاصة بها تُلزم مقدم الخدمة منفردًا أو متضامنًا مع المُنشأة الطبية بالتعويض المادي عن الخطأ الطبي إذا كان لم يقصد الطبيب نتيجته رغم اجتهاده لتلافي حدوثها، فضلًا عن درجات الإهمال الطبي الجسيم الذي تكون فيه المسؤولية عن فعل العمد مثل أن يكون الطبيب غير مُرخص القيام له بالإجراء الطبي الذي نتج عنه الخطأ إلا في حالة الضرورة الوجوبية، والتي في تلك الحالة يخضع للمحاكمة بقانون العقوبات... ونظرًا لعدم وجود جهة علمية متخصصة للبت والفصل بين تلك الفوارق الناتج عنها الضرر الطبي يكون قرار النيابة العامة بالحبس الاحتياطي أو الكفالة المالية لمقدم الخدمة لحين نظر محاكمته.

ولما كانت وقائع الحبس الاحتياطي له بالغ الأثر السلبي على مقدمي الخدمة الطبية ومتلقيها، حيث عزف الكثير من الأطباء عن التخصص في أفرع الطب التي تتعامل مع الحالات الحرجة ويكون فيها نسبة وقوع الضرر الطبي أعلى مثل الجراحات والتخدير والعناية المركزة، ويتحرى الأكثر من الأطباء في تلك التخصصات حماية أنفسهم أولًا من الحبس الاحتياطي قبل التفكير في التعامل أو اتخاذ أية إجراءات طبية للمريض مما قد يكون معه التأخير في التعامل مع المريض الذي يعكس خطرًا على حياته خاصة في حالات الطوارئ.. اختصارًا الخوف من استمرار هذا الوضع قد يحول الطبيب في تعامله بمساحة تفصل بين الحياة والموت إلى موظف بيروقراطي يتحرى استكمال مستندات.

ولما تقدم وسعيًا من نواب البرلمان من أعضاء لجنة الصحة به لضبط استقرار تقديم الخدمة الطبية، تقدم د. مجدي مرشد ود. أيمن أبو العلا ود. إليزابيث شاكر بمشروعات قوانين لتنظيم المسؤولية الطبية، يتم حاليًا مناقشتها بلجنة الصحة بمجلس النواب.

ولما كان التقاء رغبة أعضاء مجلس النواب والمهتمين بتحسين المنظومة الصحية في تشريع قانون المسؤولية الطبية على نحو يحقق أقصى فائدة وأدق عدالة وأقوم استقرارًا لتقديم الخدمة الطبية في أفضل صورة للمريض المصري، استرعى أنظار المهتمين لمناقشة مشروعات القوانين المعروضة بمجلس النواب عن المسؤولية الطبية، وشملت حلقات المناقشة العديدة فئات مختلفة من المجتمع المصري من أطباء وقانونين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني وإعلاميين وغيرهم.

 

وكانت تلك الملاحظات على مشروعات القوانين، نأمل أن يتم أخذها في الاعتبار وهي كالآتي:

1. ضرورة تعريف الخطأ الطبي والإهمال الطبي تعريفات واضحة وشاملة.

2. ضرورة تمثيل الروابط ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بحقوق المريض في تشكيل الجهة المقررة لوقوع المسؤولية الطبية بناء على تقرير من لجان علمية منبثقة منها في التخصصات الطبية المختلفة، كما التأكيد على تمثيل أحد مستشاري محكمة الاستئناف والطب الشرعي وعميد لأحد كليات الطب وممثل عن نقابة الأطباء وممثل عن وزارة الصحة.

3. ضرورة تبعية الجهة المحددة للمسؤولية الطبية لجهة محايدة لا تتبع السلطة التنفيذية مثل جهات التحقيق القضائية (المكتب الفني للنائب العام)، وتكون تلك الجهة هي التي تحيل لها النيابة العامة شكاوى الضرر الطبي لإصدار تقريرها بناء على اللجان العلمية... فليس من الحيادية أن تكون تبعية مجلس المسؤولية الطبية لوزير الصحة أو رئيس الوزراء أو السلطة التنفيذية بشكل عام لأنها شريك في تقديم الخدمة الطبية ممثلة في المستشفيات الحكومية وجهة رقابية للمستشفيات الخاصة فلا يُعقل أن تُحاسب نفسها وبالتالي ثمة شبهة مجاملة للفريق الطبي.

4. ضرورة التأكيد على عدم جواز الحبس الاحتياطي نهائيًا في قضايا شكاوي الضرر الطبي.

5. ضرورة إلزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الصحية للمريض بإصدار لوائح تحدد الاختصاصات والواجبات الوظيفية والحدود المهنية لمقدمي الخدمة الطبية بمختلف تخصصاتهم ودرجاتهم العلمية والمهنية.

6. ضرورة إلزام الجهات التابع لها المنشآت الصحية أن تُصدر إرشادات طبية للعلاج في التخصصات الطبية المختلفةgidlines.

7. النص على عقوبة غرامة في حالة تقديم معلومات غير حقيقية بغرض تضليل مجلس المسؤولية الطبية في فحص الشكوى سواء كان ذلك من مُقدم الشكوى أو المُقدم ضده الشكوى.

8. النص في مشروع القانون على عدم تناول الإعلام لشكاوي الضرر الطبي قبل إصدار قرار الجهة المحددة للمسؤولية الطبية كون مسبب الخطأ لا يتبع إجراءات المحاسبة بهذا القانون ويخضع لجهات التحقيق بمعاملته بالقوانين الجنائية

إلزام الجهات المقدمة للخدمة، بتوفير نظام تسجيل دقيق للبيانات والإجراءات التي تتخذ للمريض.