خبير: المناطق الحرة إحدى ركائز تنمية الاقتصاد

كتبت - هبة عوض

أقرت هيئة الاستثمار ضوابط بشأن المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، حيث ستتم المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني، وفقًا لعدد من عناصر التقييم، مع التزام المشروع بعدم إجراء أية تعديلات على البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع أو التوسع فيه، والتي على أساسها تمت المفاضلة..

وفي هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن المناطق الحرة، في مصر تمثل أحد المقومات الرئيسة، التي يرتكز عليها الاقتصاد، لتحقيق التنمية الاقتصادية، عبر استغلال تلك المناطق التي توفر امتيازات هائلة في جذب الاستثمارات للدولة.

وأضاف خطاب، أنه نظرًا للفوائد التي يمكن أن تعود على الاقتصاد القومي من هذه المناطق، فإنه من الواجب استغلالها، على الشكل الأمثل، وإعطاء أولوية لمشروعات تتسق مع خطة الدولة التنموية، والتركيز على القطاعات التي تخدم استراتيجية التوسع في التصدير، وكذا الصناعات عالية التكنولوجيا وكثيفة العمالة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن إقرار الهيئة العامة للاستثمار، ضوابط بشأن المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضي أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، يأتي كخطوة مهمة لتفعيل دور المناطق الحرة وزيادة كفاءتها عبر تحديد الهدف من إقامة هذه المناطق بدقة ووضوح، وتحديد مجالات النشاط، التي يُصرح بالعمل فيها لهذه المشروعات في ضوء الهدف من إقامة المناطق الحرة والخطة العامة للدولة، بما يحقق منفعة الوطن والمواطن.