خبراء: تطوير منظومة الموانئ خطوة مهمة لجذب الاستثمارات

كتبت - هبة عوض

تعمل وزارتا النقل والاستثمار والتعاون الدولي، على مواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، في إطار تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي أشار في أخر نسخة منه، إلى أن مصر قفزت 8 مراكز في تقرير 2019 لتصل للمرتبة 120 من بين 190 اقتصاداً وهو أعلى ترتيب تصل له مصر منذ 2013.

وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن التقرير الماضي، أكد على أنه من بين 10 ركائز حدث تقدم جماعي ملحوظ في 8 ركائز وهي (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين أصحاب الأقلية في الأسهم، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار) فيما حدث ثبات في ركيزتين، هما (التجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود).

وأضاف خطاب، أنه وفقا لما أعلن اليوم عن اجتماع وزارتي النقل والاستثمار، تعمل وزارة النقل على تبني منظومة حديثة للفحص الإلكتروني مدمجة بمسارات الحاويات في الموانئ، وتكون صور وتقارير الفحص متاحة إلكترونيا لكل من مسؤول الأمن ومسؤول الجمارك، وتفعيل منظومة الفحص القائم على المخاطر بشكل تدريجي، بما هو متبع في أفضل الممارسات الدولية، ووضع آلية خاصة ببيانات البضائع وتفصيلاتها إلكترونيا قبل وصول البضائع من خلال شركة الشحن الرئيسية متضمنة البيانات التفصيلية لمحتويات الحاوية واتخاذ إجراءات وآليات تمكن صاحب الحاوية من إنهاء كثير من الإجراءات لحين وصول الحاوية إلى الميناء، مع الإسراع بتطبيق منظومة مميكنة للشباك الواحد لإنهاء كافة إجراءات الاستيراد والتصدير في الموانئ، والربط مع كافة الجهات المعنية بداية بميناء الإسكندرية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن خطة تطوير الوزارة للموانئ المصرية تنقلها لمصاف المستويات العالمية، في خطوة جذرية، لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.

من جانبه أكد محمود البرعي، رئيس لجنة الصادرات باتحاد المستثمرين، أنه من الضروري الاهتمام بتنويع وسائل النقل، والاهتمام بالنقل الدولي، الذي يسهل الاستيراد ويعرقل التصدير، من حيث تسهيل إجراءات دخول السلع وخروجها، والعمل على تطوير استغلال المراكز اللوجستية المختلفة بدول العالم، لتعظيم الصادرات المصرية وتسهيل وصولها للأسواق العالمية.

وأضاف البرعي، أن الدور الذي يلعبه قطاع النقل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل دولة، مهم وحيوي، لما له من تأثير يشمل جميع القطاعات الأخرى، وبالتالي هناك ارتباط قوي بين النمو الذي يحصل في هذا القطاع وبين نمو النشاط الاقتصادي للبلد ككل، ما ينعكس على مساهمة هذا القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة العائدات المباشرة وغير المباشرة للدولة.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور أحمد فرغلي، أستاذ التمويل والاستثمار، بكلية التجارة، جامعة القاهرة، إلى مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية كونه يساهم بقوة في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك، ويعمل على تأمين انتقال الأفراد، ونقل المواد الخام والبضائع، من مناطق الاستثمار وإليها، كما يعزز من استغلال الموارد الطبيعية، التي غالباً ما يتركز وجودها في مناطق نائية وقليلة الكثافة بالسكان.