إحالة 9 من العاملين بالزراعة والبيئة للمحاكمة التأديبية لصرف مكافآت دون وجه حق

كتب - رمضان أحمد

قررت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 9 من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية صرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق قدرت بما يزيد على 3 ملايين جنيه.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية - في بيان اليوم الثلاثاء ، "إن المتهمين المحالين للمحاكمة التأديبية، هم من الإرشاد الزراعي (مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة المكتب الفني، وكبير أخصائيين بالإدارة المركزية، ومحاسب بالإدارة المركزية)، ومن ديوان وزارة الزراعة مراجع حسابات ومدير مراجعة الحسابات، وممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقا، بالإضافة إلى رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقا، وممثل وزارة المالية بوزارة البيئة.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من جهاز شئون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة، والتي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى "مقابل أبحاث ودراسات" من وزارة الزراعة دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أنه كان قد تم توقيع بروتوكولين بين وزارتي البيئة والزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز.. وقد نص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20% من قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي 3 ملايين جنيه، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة على أن تسدد إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة.

ولم ينص في أي من البروتوكولين المشار إليها على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة، وأنه وفقا لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين.

وتبين من التحقيقات، صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين بموجب بند الأبحاث والتشغيل، فضلا عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد إزدواجا في الصرف.

وكشفت التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والتي مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه لعدد من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم دون الإلتزام بضوابط محددة، وحال عدم تقديم أبحاث أو دراسات في ذلك الإطار.

كما تبين عدم وجود أي ضوابط أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم، وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أي جهد مبذول يتم على أساسه احتساب مقابل معين، فضلا عن وجود تكرار للصرف لعدد من موظفي جهاز شئون البيئة.. وتم تحرير واعتماد الاستمارات الخاصة بصرف المكافآت المذكورة رغم ما شاب الصرف من مخالفات، وكذا قام كلٍ من مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزراعة ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة بالتوقيع على تلك الاستمارات بما يفيد المراجعة، وتم إجازة صرف تلك المكافآت رغم ما شاب الصرف من مخالفات.

كما أسفرت التحقيقات عن قيام رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شئون البيئة سابقا "المتهم الثامن" بطلب صرف مكافآت للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق بجهاز شئون البيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار البروتوكولين المشار لهما من وزارة الزراعة دون موافقة السلطة المختصة بوزارة البيئة، وحال عدم وجود ضوابط للصرف أو تقديم أبحاث أو دراسات في الإطار المشار إليه، كما تقاضى مبلغ 20 ألف جنيه كمكافأة دون وجه حق.

كما قام المتهم التاسع بوصفه مندوب وزارة المالية بتقاضي مبلغ مالي كمكافأة من وزارة الزراعة عن بروتوكول جمع قش الأزر بالمخالفة لقرار وزير المالية بشأن حظر تقاضي ممثلي المالية أي مبالغ من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية.

كما كشفت التحقيقات وجود مخالفات لكلٍ من رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة (والذي يعمل أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء) ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي (والذي يعمل رئيساً للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية) تمثلت في تقاضي الأول مكافآت قدرت بما يزيد عن 35 ألف جنيه من وزارة الزراعة في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز رغم عدم موافقة السلطة المختصة على الصرف وعدم وجود قواعد للصرف، وقيام الثاني بصفته رئيسا للجنة المشكلة بالقرار رقم 49 لسنة 2016 على صرف مكافآت قدرت بما يزيد على 3 ملايين جنيه في إطار البروتوكولي آنف الذكر رغم عدم موافقة السلطة المختصة وحال عدم وجود ضوابط محددة للصرف، فضلاً عن تقاضيه لمكافآت قدرت بما يزيد على 30 ألف جنيه في الإطار ذاته دون موافقة السلطة الأعلى بالمخالفة لأحكام اللوائح المالية.

وانتهت النيابة الإدارية، في تحقيقاتها، إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية كما أمرت بإرسال صورة من مذكرة النيابة إلى كلٍ من رئيس مركز بحوث الصحراء ورئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المنسوبة إلى كلٍ من الدكتور المكلف بالعمل كرئيس لقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والذي يعمل أستاذ باحث بمركز بحوث الصحراء، والدكتور رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والذي يعمل رئيساً للبحوث بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية وفقا لأحكام القانون وعلى النحو الموضح بالمذكرة.

كما أوصت النيابة، جهة الإدارة بفحص مستندات صرف المبالغ المنصرفة كمكافأت كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولات قش الأرز الموقعة بين وزارتي البيئة والزراعة في الأعوام السابقة على عام 2016 دون وجه حق وإبلاغ النيابة فيما يسفر عنه الفحص عن ثمة مخالفة.