"التخطيط": الحكومات الذكية ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي

كتب - بوابة روز اليوسف

أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن الانتقال إلى الحكومات الذكية أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطور التكنولوجي القائم، الذي يسير بشكلٍ متسارعٍ.

جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزيرة التخطيط في حفل تكريم الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية 2018/2019، والذي أقامه المركز العربي لتكنولوجيا الخدمات الذكية والابتكار تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وقالت لبيب - في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء - إن مفهوم الحكومة الذكية يرتكز على نقطة جوهرية، وهي أن تقوم الحكومة بالوصول إلى المواطنين وليس العكس، وأن يتم هذا الأمر من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة والقنوات الذكية الأخرى" مضيفة أن الإبداع في تقديم الخدمات الحكومية يشكل إحدى المرتكزات الأساسية.

وأضافت أن الحكومة الذكية هي حكومة متطورة تمضي للأمام، وهي حكومة متميزة تحقق نتائج وإنجازات ملموسة على الأرض، حيث لم يعد التميز اختيار، إنما مسار لابد منه.

وأوضحت لبيب أن مكافأة التميز والاحتفاء به لم يعد مجرد شكر وتقدير للمتميزين في أدائهم فحسب، وإنما يستهدف بالأساس خلق ثقافة التميز ونشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع، ودمج الفكر الابتكاري في العمل الحكومي من خلال تسليط الضوء على أهمية التطوير والتحسين في منظومات وآليات العمل، وتشجيع الجهات والعاملين على ابتكار وتنفيذ حلول عملية وخلاقة للتغلب على المشكلات والمعوقات الإدارية.

وفيما يتعلق بتطوير وإحداث نقلة نوعية في الجهاز الإداري للدولة، أشارت نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى قيام رئيس مجلس الوزراء بإطلاق (جائزة مصر للتميز الحكومي) في 4 يوليو 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة للمواطنين، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون بين مصر والإمارات، وهو ما يعد ترسيخاً لقيم العطاء والانتماء، وتحفيزاً للعاملين بالدولة للارتقاء بمستويات أدائهم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء الفردي والمؤسسي.

وأكدت لبيب أن هذا التطوير يأتي لمواكبة جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها الدولة لمواكبة المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، بما يساهم في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتي تستهدف بناء مسيرة تنموية طموحة لوطن متقدم ومزدهر والوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين ونشر ثقافة التميز في القطاع الحكومي وقياس مؤشرات الأداء لما له من انعكاسات إيجابية على عموم المجتمع.

وأشارت إلى أنه يندرج تحت (جائزة مصر للتميز الحكومي) كل من جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، والتي تنقسم إلى فئتين (بإجمالي 6 جوائز)، الأولى هي فئة المؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية، والمراكز البحثية الحكومية)، والثانية فئة الوحدات المحلية (المحافظات، والمراكز، والمدن، والأحياء)، كذلك جائزة التميز المؤسسي والتي تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية، وأخيراً جائزة التميز الفردي والتي تشمل جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الابتكار والإبداع الفردي، وجائزة الشخصية العامة.