خبير: توفير الأراضي وتيسير التمويل.. ينعش القطاع العقاري

كتب - هبة عوض

يتصدر القطاع العقاري في مصر، على مدار سنوات طويلة، القطاعات المحفزة للنمو والتنمية الاقتصادية، بل ويعتبره قطاع كبير من الأفراد كمخزن للقيمة، لا سيما مع الارتفاعات المتوالية لأسعار الوحدات بأنواعها المختلفة.

وجاءت توقعات المحللين للسوق العقاري، لتكشف احتمالية انخفاض نمو أسعار العقارات، خلال العام الجاري، بسبب كثرة الوحدات المعروضة بالسوق، وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد، مقارنة بارتفاعات أسعار الوحدات، ما يبرز الخطوات الأخيرة من الحكومة، لمساندة هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا السياق، قال حمادة صلاح، الخبير العقاري: إن الأعوام الماضية، شهدت طروحات بأعداد غير مسبوقة للوحدات، وذلك في إطار محاولات الدولة الحثيثة، لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، بأسعار مناسبة تمكنهم من الحياة الكريمة، لا سيما مع إطلاق مبادرات البنك المركزي، لتوفير تمويلات عقارية، بأسعار فائدة منخفضة، وتقسيط سعر الوحدات على مدة زمنية طويلة، ما ساهم في نجاح الهدف الرئيسي من طرح وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، وهو توفير المسكن الملائم بأسعار ونظم سداد مرنة وتنافسية.

وأضاف صلاح، أن الدولة قامت بمجهودات جبارة لتوفير هذا العدد الضخم من الوحدات، خلال هذه الفترة القصيرة، إلا أن المطورين العقاريين لطالما طالبوا الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان بإتاحة المجال أمامها في المشروعات العقارية، على أن تقوم الدولة بدور المنظم والمراقب.

وأكد الخبير العقاري، أنه وفقا لبيان صادر عن ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، عن قرار عاصم الجزار، وزير الإسكان، خروج الوزارة من منظومة البناء، وتركها للقطاع الخاص وعودتها إلى دورها كمنظم للسوق في 2020، وهو إجراء مناسب تماما للمرحلة الحالية، بعدما نجاح الدولة في توفير هذا الكم الهائل من الوحدات، وإعادة مفهوم الأسعار التنافسية العادلة، للأسواق مرة أخرى.

ولفت صلاح، إلى اقتراح إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، والذي طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وضع تصور تفصيلي لتطبيقه، إضافة لاقتراح آخر بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، لكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين.

وأشار الخبير العقاري، إلى أن تنفيذ هذه الخطوات يؤدي إلى تحسن أوضاع المطورين العقاريين، وكذا رفع قدرة الأفراد على شراء العقارات، ويعيد الانتعاش مرة أخرى للقطاع العقاري.