إحالة 9 عاملين بالزراعة والبيئة للمحاكمة

كتبت - وفاء شعيرة

المتهمون صرفوا 3 ملايين جنيه مكافآت دون حق

أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة للمحاكمة التأديبية بمجلس الدولة لاتهامهم بصرف مكافآت مالية من وزارة الزراعة دون وجه حق، قدرت بما يزيد على 3 ملايين جنيه.

 

والمتهمون هم "مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومدير إدارة المكتب الفني بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، وكبير أخصائيين بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزارعة، ومحاسب بالإدارة المركزية بالإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ومراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة، ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة، وممثل وزارة المالية بوزارة الزراعة سابقًا، ورئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شؤون البيئة سابقًا، وممثل وزارة المالية بوزارة البيئة.

 

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ جهاز شؤون البيئة بشأن المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إلى المختصين بجهاز شؤون البيئة ووزارة الزراعة، والتي شابت صرف مكافآت مالية تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة دون وجه حق.

 

وكشفت التحقيقات، أنه كان قد تم توقيع بروتوكولين بين وزارة البيئة ووزارة الزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز، ونص البروتوكول الأول في البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20٪ من قيمة الأعمال المنفذة مساهمة في تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالي 3 ملايين جنيه، والبروتوكول الثاني نص بالبند الثالث منه على التزام وزارة البيئة بسداد مبلغ مليون جنيه مقابل أبحاث ودراسات حقلية في المنظومة من جانب وزارتي الزراعة والبيئة على أن تسدد إلى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، ولم ينص في أي من البروتوكولين المشار إليهما على صرف مكافآت تحت أي مسمى للعاملين بأي من وزارتي البيئة والزراعة، وأنه وفقًا لأحكام البروتوكولين لا يحق بشكل مباشر لأي من العاملين صرف مكافآت تحت البندين المذكورين.

 

كما تبين صرف مكافآت بالمخالفة لعدد من العاملين من الوزارتين المشار إليهما بموجب بند الأبحاث والتشغيل المذكور، فضلًا عن صرف مكافآت أخرى من ميزانية وزارة البيئة بشأن تنفيذ البروتوكولين المذكورين بما يعد ازدواجا في الصرف.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام أعضاء اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي رقم 49 لسنة 2016 والتي كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد عن 3 ملايين جنيه لعدد من العاملين بوزارتي الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار بروتوكولي جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتي الزراعة والبيئة دون الالتزام بضوابط محددة، وحال عدم تقديم أبحاث أو دراسات في ذلك الإطار، إذ تبين عدم وجود أي ضوابط أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم، وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أي جهد مبذول يتم على أساسه احتساب مقابل معين، فضلًا عن وجود تكرار للصرف لعدد من موظفي جهاز شؤون البيئة، وتم تحرير واعتماد الاستمارات الخاصة بصرف المكافآت المذكورة رغم ما شاب الصرف من مخالفات.

 

ووقع كلٍ من، مراجع حسابات بديوان عام وزارة الزارعة ومدير مراجعة الحسابات بديوان عام وزارة الزراعة على تلك الاستمارات بما يفيد المراجعة وتم إجازة صرف تلك المكافآت رغم ما شاب الصرف من مخالفات.

 

كما أسفرت التحقيقات عن قيام رئيس قطاع الفروع الإقليمية بجهاز شؤون البيئة سابقًا - المتهم الثامن - بطلب صرف مكافآت للعاملين الموضحة أسماؤهم بالأوراق بجهاز شؤون البيئة كمقابل أبحاث ودراسات في إطار البروتوكولين المشار لهما من وزارة الزراعة دون موافقة السلطة المختصة بوزارة البيئة وحال عدم وجود ضوابط للصرف أو تقديم أبحاث أو دراسات في الإطار المشار إليه كما تقاضى مبلغ 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه) كمكافأة دون وجه حق.

 

وقام -المتهم التاسع- بوصفه مندوب وزارة المالية بتقاضي مبلغ مالي كمكافأة من وزارة الزراعة عن بروتوكول جمع قش الأزر بالمخالفة لقرار السيد وزير المالية 92 لسنة 2012 بشأن حظر تقاضي ممثلي المالية أي مبالغ من الجهات التي يوجد بها تمثيل لوزارة المالية.