رؤساء وممثلو الأحزاب يؤيدون تعديلات الدستور بـ"الحوار المجتمعي"

تصوير - مايسة عزت

كتبت - فريدة محمد

 أعرب عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والشخصيات العامة عن تأييدهم للتعديلات الدستورية، في رابع جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اليوم ، الأربعاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل "إن الحزب كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت تأييدها للتعديلات الدستورية، معتبرا أن هذه التعديلات مهمة في المرحلة الحالية بالبلاد، مقترحا توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية، وذلك بالنص على ضرورة اشتراط موافقة مجلس الشيوخ على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من الدستور، والمشاريع المكملة للدستور، ومشروعات التنمية الاقتصادية، إلى جانب المشاريع التي يحيلها رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ومشاريع الموازنة العامة".

كما اقترح تعديل المادة المستحدثة حول عدد أعضاء مجلس الشيوخ ليصبح 270 عضوا بدلا من 250 عضوا، حتى يتسنى إجراء قسمة لهذا العدد على 3، بما يتيح إمكانية تعيين ثلث أعضاء هذا المجلس وفقا لما ورد في نص المادة المقترحة، إلى جانب مراعاة نسبة تمثيل المرأة في المناطق الحدودية على ضوء صعوبة تنفيذ تمثيلها بنسبة 25% في تلك المناطق.

ومن جهته، قال ممثل حزب الوفد الجديد ياسر الهضيبي "إن الحزب يقترح إدخال صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ، وألا يكون عمله عبئا على الدولة، إلى جانب إيجاد آلية لتنظيم العمل بين مجلسي النواب والشيوخ، وذلك منعا لحدوث أي خلاف بينهما".

وأشار إلى أن حزب الوفد الجديد يؤيد تمثيل المرأة في الحياة البرلمانية بنسبة 25%، نظرا لدورها الكبير في الفعاليات الوطنية المهمة، إلى جانب اتساق ذلك مع توصية الاتحاد البرلماني الدولي بزيادة نسبة تمثيلها، مضيفا أن الحزب يوافق كذلك على زيادة مدة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ويقترح دمج المادة المؤقتة الخاصة بإمكانية ترشح رئيس الجمهورية الحالي بعد انتهاء مدته الثانية، في المادة الرئيسية الخاصة بمنصب الرئيس.

ومن جهته، قال رئيس حزب مستقبل وطن المهندس أشرف رشاد "إن الحزب ليس لديه أي تعليق على التعديلات الدستورية المقترحة، معربا عن أمله في التوفيق لمجلس النواب في إجراء تلك التعديلات".