قيادات الصناعات المعدنية وغرفة الملابس الجاهزة يؤيدون التعديلات الدستورية

كتبت - فريدة محمد

وجه جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الشكر للنواب واصفا الحوار المجتمعي بـ"الراقي"، وأكد أنه كان هناك حوار سابق في اتحاد الصناعات ساد فيه اتفاقات حول تأييد التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بحضور عدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال

وقال طارق الجمال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إننا قد اجتمعنا أمس في اتحاد الصناعات ووجدنا أن هناك إجماع على تأييد التعديلات الدستورية، وأطالب بمادة ترسخ أفضلية المنتج المحلي في العقود الحكومية، وبصفتي الحالية وممثل لغرفة التطوير العقاري اقترحت ما تقدمت به.

ليرد عبد العال: أفضلية المنتج المحلي راسخة في التشريعات، ومكانها في القوانين أكثر من الدستور، والسويدي نشط ومناكف داخل القاعة فيما يخص مصالح اتحاد الصناعات.

كما أن أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة، قال إننا اجتمعنا أمس الأربعاء وكنا نأمل في مزيد من التعديلات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وبصفتي أعلن الموافقة على التعديلات الدستورية.

وأكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة، أنه بمجرد وصول التعديلات، قمنا بطرحها على أعضاء الجمعية العمومية على ما يزيد على 12 ألف مصنع، لدينا فيها ما يزيد على مليون ونصف المليون عامل في صناعة الملابس، وتلقينا ردودا إيجابية بالموافقة على التعديلات مع بعض الملاحظات التي طرحها السويدي، ولكن إجمالا كان هناك توافق تام، ونحن نوافق عليها ونبارك.

حكاية "اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي" بالتعديلات الدستورية

 قال عماد عبد الحميد رشاد نائب رئيس غرفة المصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن مقترح مجلس الشيوخ المصري بإعادة النظر فيه امر ضروري، مطالبا بمزيد من الصلاحيات ليكون مجلسا فعالا وليس استشاريا، وتساءل عن دور الشباب فيه لأن السن مرتبط بـ45 عامًا.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة التي يعقدها البرلمان في مقره بشأن التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، اليوم الخميس، والتي يستمع فيها إلى رجال المال والاقتصاد.

وأضاف أنه من الضروري التوعية الشعبية بالتعديلات الدستورية، لافتا إلى اقتصار الحديث عن التعديلات في مجلس الشيوخ والمدد الرئاسية، ولم يعمل أحد على تنمية التوعية الشعبية بهذه التعديلات.

أما محرم السباعي هلال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فقال إن 45 اتحادا للمستثمرين، مؤكدًا انه "الحمد لله ان نناقش التعديلات بدون خطوط حمراء وهذا تطور كبير ويحسب للمجلس، ولا أعتقد أن هناك حاجة للوقفات الاحتجاجية- التي قام بتنظيمها عدد من السياسيين المعارضين لكن البرلمان رفض لأن باب المجلس مفتوح للجميع- لافتا إلى وجود أعداء كثيرين في الداخل والخارج، في ظل المناخ الاقتصادي القوي والتطور الذي تشهده البلاد.

وتابع "هلال": نوافق على كل التعديلات كما هي بلا أي تعديل، ونرجو أن تكون التعديلات جاءت موضوعية متوافقة تماما لمتطلبات الواقع متطلعة إلى مستقبل أفضل بعيدا عن الغرض والهوى وترد الجميل للقيادة السياسية والشخصيات المهمة في هذا البلد وتحية للشعب المصري العظيم.

من ناحيته، أكد محمد خميس محمد شعبان رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر، انه عادة ما يتم اخذ رأينا في اللجان المتخصصة مثل لجنة الصناعة والطاقة والاقتصادية، اما اليوم فهو إجراء يصل صوتنا لمجلس النواب بدون أي قيود، بالنسبة للتعديلات الدستورية مفيش أي تعديل يمس الاقتصاد مباشرة لكنه يمس أمن الدولة واستقرارها هو عنصر مهم لجذب الاقتصاد والمحافظة عليه.

وأضاف شعبان: لي ملاحظات على تمثيل المرأة بكوتة 25%، وأرى أن المرأة والرجل والفلاح والعامل والمسلم والمسيحي لهم حق الترشح على قدم المساواة والناخب له حق الاختيار على قدم المساواة، لذلك نرفض تحديد نسبة للنساء، لذلك اذا ترشح رجل أو امرأة أصلح، حتى لا نقع في خلاف حول فئات المجتمع الأخرى.

وقال: "المادة 140 ليست تعديلا بل إعادة تصحيح وتصويب فترة الرئاسة الـ4 سنوات، لأنها قليلة جدا في الدستور، ومن يضع الدستور كان متأثرا بمن قبلنا الذين يتواصلون فترات طويل، إعمالا للمثل الشعبي "اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي"، فحطوا مدد اقصر من اللازم، وأوافق على أن يكون للرئيس نائب أو اكثر.

وتابع: "وأرى شخصيا انه لا داعي لمجلس الشورى، خاصة أن لدينا مجلس نواب محترم ويقوم بعمله، حتى لا يتم إنشاء مواقع وتوصيفات في الدولة، أما باقي المواد فأوافق عليها جميعا".