الإدارية العليا: أراضي طرح النهر خط أحمر

كتبت - وفاء شعيرة

- لا إلزام على الحكومة بتحرير عقد تمليك لأراضي طرح النهر

انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن استطالة مدة الانتفاع بأراضي طرح النهر لا يعد حجة لإلزام الجهة الإدارية بتحرير عقد تمليك للأرض.

وحصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل على حكم من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى ضد وزير الزراعة لإلزامه بتحرير عقد انتفاع بأكثر من 4 أفدنة أرض بطرح النيل لصالح أحد المواطنين.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة ضد وزير الزراعة المطالبة بوقف تنفيذ قرار تقدير جزافي تحت حساب ريع مقابل الانتفاع، طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وباعتماد مقابل الانتفاع طبقًا للسعر السابق تحديده مع إلزامهم بتحرير عقد بيع لكامل مساحة الأرض طرح النهر.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة إن وقائع القضية ترجع إلى إقامة أحد المواطنين الدعوى لتظلمه من تقدير اللجنة العليا، لتثمين أراضي الدولة تحت حساب ريع مقابل الانتفاع عن عامي 2014 و2015 عن مساحة 4 فدان و4 قيراط و12 سهم، المستغلة نجيلة ومساحة 506.94 م المستغلة حمام سباحة ومساحة 308.33 م المستغلة استراحة ومساحة 1835.42 م المستغلة فيلا، ومساحة 649.35 المستغلة مرسى.

وأصدرت المحكمة حكمها بناء على ما قدمته الهيئة من دفاع في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على أداء دورها، للحفاظ على الحق والمال العام.