عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

تعرف على توقعات "النقد الدولي" للاقتصاد المصري

تعرف على توقعات "النقد الدولي" للاقتصاد المصري
تعرف على توقعات "النقد الدولي" للاقتصاد المصري

كتبت - هبة عوض

كشف تقرير صندوق النقد الدولي، في المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عن تطورات إيجابية، في توقعات الصندوق بشأن عدد من القطاعات الاقتصادية، بعد أن كانت قد صدر توقعات بمعدلات أقل في تقارير سابقة، سرعان ما صححها التقرير الأخير.



"بوابة روزاليوسف"، عبر التقرير التالي، ترصد أبرز الأرقام والمعدلات التي جاءت ضمن التقرير.

 

تحقيق 6 % معدل نمو اقتصادي بنهاية يونيو 2023

توقع الصندوق، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، نمو الاقتصاد بنسبة 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019 – 2020.

وأشار إلى أن معدل النمو في العام المالي 2023 سيصل إلى 6%، لافتًا إلى أنه من المتوقع تراجع معدلات البطالة لمستوى 6.4% بنهاية يونيو 2023، وكذلك انخفاض معدلات التضخم لمستوى 6.9% مقابل 10.7% بنهاية العام المالي المقبل و14.5% بنهاية يونيو المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالي المصري 6.458 تريليون جنيه، خلال العام المالي المقبل 19/2020 مقابل نحو 5.414 تريليون جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل.


 

ارتفاع توقعات إيرادات السياحة وقناة السويس

عدل صندوق النقد الدولي، توقعاته لإيرادات قطاع السياحة، بنهاية يونيو المقبل لتصل إلى 12.5 مليار دولار مقابل 11.2 مليار دولار تنبأ بها في وثائق المراجعة الثالثة.

ورجح الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة، أن ترتفع إيرادات قطاع السياحة إلى 14.2 مليار في العام المالي 2019/2020 ثم إلى 15.8 مليار في 2020/2021 ثم 17.1 مليار في 2021/2022 ثم 18.1 مليار في 2022/2023.

ويعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات، التي استفادت من الإصلاح الاقتصادي مقارنة بقطاعات أخرى مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما عدل الصندوق توقعاته لإيرادات قناة السويس المتوقعة بنهاية العام المالي الجاري لتسجل نحو 6.1 مليار مقابل 6 مليارات في الوثائق السابقة، لافتًا إلى أن إيرادات قناة السويس ستواصل صعودها حتى تصل إلى 7.3 مليار دولار في نهاية العام المالي 2022/2023.

 

9.5 مليار دولار توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

ثبت الصندوق توقعاته لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الحالي 2018/2019 لتسجل نحو 9.5 مليار دولار، وهي نفس التوقعات المعلنة في وثائق المراجعة الثالثة.

وقال، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع إلى 11.2 مليار دولار في 2019/2020 و12.6 مليار في 2020/2021 و14.1 مليار في 2021/2022 و15 مليارًا في 2022/2023.

لافتًا إلى أنه على الرغم من تراجع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لمستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.1% في السنوات السابقة، إلا أنها ستواصل الارتفاع حتى تصل إلى 3.9% في 2022/2023.

 

الإيرادات الضريبية ترتفع إلى 1.35 تريليون جنيه في يونيو 2023

توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل الإيرادات الضريبية زيادات متتالية في الموازنة العامة للأعوام الأربعة المقبلة، لتصل إلى 1.35 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023.

وبحسب التقرير، فإنه يتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب من 628.1 مليار جنيه العام المالي الماضي إلى 770 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، ثم ترتفع خلال العام المالي المقبل إلى 904.4 مليار جنيه، و1.04 تريليون جنيه في 2020-2021، و1.19 تريليون جنيه في العام المالي 2021 – 2022، ونحو 1.35 تريليون جنيه في العام المالي 2022-2023.

 

جمع تمويلات بقيمة 3-5 مليارات يورو في النصف الأول للعام الحالي

كشفت وثائق صندوق النقد، أن الحكومة ستسعى للحصول على تمويل أجنبي إضافي، من شركاء ثنائيي ومتعددي الأطراف، بقيمة 3-5 مليارات يورو.

جدير بالذكر أن وزارة المالية، كانت قد أعلنت منذ يومين نجاح طرح سندات مقومة باليورو بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين، الأولى لمدة 6 سنوات بقيمة 750 مليون يورو تستحق في 11 إبريل 2025 والثانية لمدة 12 سنة بقيمة 1.25 مليار يورو تستحق في 11 إبريل 2031.

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز