تعرف على أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية

كتبت - هبة عوض

  تشهد العلاقات المصرية الأمريكية، حاليا، قفزات كبيرة نحو التحسن فى جميع المجالات، وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية، وقد كانت المشاركة القوية للشركات الأمريكية فى مؤتمر مصر الاقتصادي دليلا قاطعا على أن الاقتصاد المصري بات الآن تحت مجهر الاستثمارات الأمريكية التي تسعى للتوسع خارج الحدود.

وتدخل العلاقات المصرية - الأمريكية مرحلة جديدة من التطور والنمو خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وتنمية إقليمها، بما يجعل من مصر محوراً مهما في قلب التجارة العالمية وجذب استثمارات واعدة.

وتؤكد زيارة أكبر بعثة تجارية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لمصر، خلال نوفمبر الماضي، على عمق العلاقات الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي، وهو اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وضم الوفد نحو 160 من أصحاب ومسئولي وقيادات 69 من كبرى الشركات الأمريكية.

 

 

بلغ حجم رؤوس أموال هذه الشركات بلغ نحو 3 تريليونات دولار، مما يعكس قوة المشاركة والاهتمام الأمريكي للاستثمار بمصر والبحث عن الفرص الاستثمارية المتنوعة. وقد كانت الشركات الأمريكية أعضاء الوفد تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الطاقة والاتصالات والبنوك والصناعات الغذائية والحبوب والدوائية والبنية التحتية واللوجستيات، وتطمح هذه الشركات في تعزيز الاستثمارات في محور قناة السويس.

 

 

 وعكست تلك الزيارة بوضوح التغير الإيجابي الكبير في التوجه الأمريكي نحو العلاقات مع مصر، خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك، في سبتمبر الماضي، والتي نجح خلالها في تصحيح الصورة الخاطئة لحقيقة الأوضاع فى مصر، وتركت انطباعا جيدا لدى الرأي العام الأمريكي حول مصر بعد الثورة بسبب المصداقية الكبيرة التي عرضها الرئيس السيسي لحقيقة الأوضاع، كما أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكدت قوة العلاقات الاقتصادية أمام أكثر من 450 رجل أعمال مصريا وأمريكيا خلال لقائه الجانبين المصري والأمريكي في الغرفة التجارية ومجلس الأعمال المشترك على هامش مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ.

 

 

    وتعد مصر بوابة الاستثمارات الأمريكية للسوق الأفريقية، وأن استضافة القاهرة لفعالية الحوار الاستراتيجي تعد رسالة طمأنة على حالة الاستقرار التي تتمتع بها مصر، كما تعد مصر من أكبر الدول فى المنطقة استقبالا للاستثمارات الأمريكية. وكشف تقرير للمكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة أن حجم الاستثمارات الأمريكية وصل إلى نحو 21.1 مليار دولار، والتى تعادل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في قارة أفريقيا.

وأوضح التقرير أن مصر تعد أكبر متلق للاستثمارات الأمريكية فى قارة أفريقيا والثانية فى منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات العربية المتحدة. وأظهر التقرير أن القطاعات النشطة التى دفعت الاستثمارات الأمريكية للنمو خلال العام الماضي كانت قطاعات الهندسة المعمارية، والتصميمات والاستشارات الهندسية، ونظم التحكم الكهربائي وقطاع الأدوية والخدمات الصحية، والطاقة الجديدة والمتجددة، ونظم الأمان الصناعي، وخدمات ومستلزمات قطاع الاتصالات، ونظم معالجة المياه.

وأوضح التقرير أن حجم المساعدات الأمريكية لمصر سجل نحو 1.5 مليار دولار خلال العام الماضي، حيث تتصدر مصر المرتبة الثانية من حجم المساعدات التى تقدمها الولايات المتحدة للعالم الخارجي. ووصل عدد الشركات الأمريكية خلال العام إلى نحو 1151 شركة، فيما بلغ حجم رؤوس الأموال التى تم ضخها خلال العام نحو 2.24 مليار دولار. وأفاد التقرير أن النظام المعمم للمزايا الذى تمنحه الولايات المتحدة الأمريكية، كأحد أهم الوسائل لزيادة الصادرات إلى السوق الأمريكية، لا يخضع له نحو 80% من صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية.. وأن هذا النظام والذي يشمل نحو 3509 سلع استطاع أن يدفع الصادرات المصرية للسوق الأمريكية للنمو بنحو 5.4% خلال العام الماضى مقارنة بالصادرات خلال العام 2013.

 وأظهر التقرير أن مصر الشريك التجاري رقم 53 للولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجارى يصل إلى نحو 7.9مليار دولار خلال عام 2014 بزيادة قدرها 16.5% مقارنة بعام 2013 والتى تعادل نحو 2.8% من حجم الناتج المحلى الإجمالي لمصر ونحو 4% من حجم تجارة الولايات المتحدة الأمريكية مع منطقة الشرق الأوسط. وتعادل الصادرات المصرية للسوق الأمريكية نحو 1.3% من حجم صادرات منطقة الشرق الأوسط للسوق الأمريكية، فيما تمثل واردات مصر من أمريكا نحو 7.5% من إجمالي واردات منطقة الشرق الأوسط من أمريكا، مما يصنفها فى المرتبة السادسة من حيث الواردات من السوق الأمريكية والأولى إفريقيا.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء لمصر في المجال الاقتصادي، منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي بـ24 مليار دولار استثمارات و6 مليارات تبادل تجاري.

وتحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2017 نحو 5.6 مليار دولار ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا وبزيادة 13% عن عام 2016 الذي بلغ فيه حجم التجارة 4 مليارات و974 مليون دولار.

كما شكلت الاستثمارات المباشرة لأمريكا في مصر جانبًا مهماً في هذه العلاقة، حيث تعد مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وتبلغ الاستثمارات الأمريكية في مصر 23.7 مليار دولار تتنوع ما بين استثمارات صناعية وخدمية وإنشائية وزراعية وتمويلية وتكنولوجية منها نحو مليار دولار تدفقات جديدة دخلت إلى مصر خلال عام 2017-2018  كاستثمارات جديدة وتوسيع نشاط لبعض الشركات الأمريكية.

وتتمثل الصادرات المصرية لأمريكا في الملابس الجاهزة والنفط والقطن الخام، والأسمدة، والحديد والصلب، والورق، والخضر والفاكهة، واللدائن، ومنذ عام 2005 تعتبر الملابس الجاهزة عماد الصادرات المصرية لأمريكا، بعد توقيع اتفاقية “الكويز” التي سمحت للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة لدخول أمريكا بتسهيلات.

بينما تعتمد مصر على واردات من أمريكا تتمثل في العدد والآلات ووسائل النقل، والطائرات المدنية وأجزائها، والفول الصويا، والفحم الحجري، والكيماويات، والقمح الذي يحتل مرتبة متقدمة في العلاقات التجارية بين البلدين.

ويمثل قطاع السياحة أهمية كبيرة لمصر، وكان عام 2010 أفضل السنوات التي تدفق فيها السائحون الأمريكيون لمصر، حيث تجاوز عددهم نصف مليون سائح، ولكن نسبتهم من إجمالي عدد السائحين لمصر في نفس العام بلغت 3.8%، وقد وتراجعت أعداد السائحين الأمريكيين بعد عام 2010، وكانت في عام 2015 بحدود 294 ألف سائح، وبنسبة تصل إلى 3.2% من إجمالي السائحين الوافدين لمصر فى العام نفسه، ويعمل البلدان على تعزيز تدفق السائحين الأمريكيين إلى مصر.

تحتل مصر المرتبة الـ52 في قائمة أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين

- فى 13/2/2019 شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة أباتشى مصر، بهدف دعم برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة من خلال وضع وتنفيذ برنامج تدريبي سريع للعاملين الناجحين فى برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول وإعدادهم للقيادة فى المستقبل وتشمل تدريبات عملية لنقل الخبرات اللازمة وبرامج تدريبية من خلال العاملين بشركة أباتشي وعن طريق خبراء وذلك فى إطار برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة فى قطاع البترول. شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وغرفة التجارة الأمريكية لدعم شركة أباتشى مصر للوزارة لإعداد وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل القيادات المتوسطة بقطاع البترول لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وستكون البداية بتوفير برامج تدريبية لخمسين متدربا يتم اختيارهم عن طريق الوزارة وتتحمل الغرفة الدعم المالى لتدريبهم،  ويغطى البرنامج نظم العمل والابتكار والمهارات المؤثرة، وتمكين الفرق ، وتحقيق أفضل أداء، وكيفيه إدارة التغيير وتنفيذ الاستراتيجيات ويعد البرنامج  الأول من نوعه بين الوزارة والغرفة فى إطار التعاون المشترك بينهم. كما شهد الملا توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي شلمبرجير وشركة الحفر المصرية لدعم الشراكة بين الجانبين فى استخدام التقنيات الحديثة ورفع كفاءة الحقول البترولية لزيادة معدلات الإنتاج وإعداد نماذج مستحدثة لتقديمها للشركات الجديدة التى ستدخل السوق المصرى والتعاون فى مجال تنمية الحقول الصغيرة. كما شهد الوزير توقيع اتفاقية تعاون بين شركتي إنبى وساب العالمية لتنفيذ نظام متكامل لإدارة الأصول والموارد لشركات التكرير والتسويق التابعة للهيئة وإنشاء نظم معلومات متكاملة مترابطة لضمان تدفق المعلومات بين الهيئة والشركات القابضة والشركات التابعة فى إطار البرنامج السابع من مشروع التطوير والتحديث وتتضمن المذكرة بناء مركز دعم فنى داخل قطاع البترول لخدمة شركات القطاع واختيار كوادر متميزة من أبناء القطاع لإدارته.

- فى 26/10/2018 أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى بلوغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا نحو 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 ليحتل المرتبة السادسة على مستوى الشرق الأوسط والأول في قارة أفريقيا. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الملا مع البعثة الاستثمارية من كبريات الشركات الأمريكية والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان " مصر والولايات المتحدة، مستقبل مشترك" وبحضور د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وديفيد شي، نائب الرئيس والمدير العام لشركة أباتشي الأمريكية بمصر، وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية العاملة في مصر، وم. طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وم. عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ولفيف من قيادات قطاع البترول.

- فى 25/10/2018 أشار مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في إفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016، كما احتلت المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً لتلك الاستثمارات في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2.6 مليار دولار أمريكي وذلك بنهاية يوليو 2018. بلغ التبادل التجاري بين مصر وأمريكا نحو 5.1 مليار دولار أمريكي في 2017. نمت الصادرات غير البترولية من 16 الى 18 مليار دولار بنسبة زيادة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44٫4 مليار دولار (في يونيو 2018) لتُغطي أكثر من ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

- فى 15/7/2018 قامت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بزيارة لأمريكا للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، كما قامت بزيارة واشنطن وعقدت عدة لقاءات مع مسئولين بالبنك الدولي وعدد من كبريات الشركات الأمريكية. بحث الجانبان زيادة الاستثمارات الأمريكية والترويج لخريطة مصر الاستثمارية، كما بحثا مجالات التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة المقبلة، ودعم عدد من المشروعات التنموية واستكمال المفاوضات بخصوص دعم تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار والمرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعي والمنتظر أن يدعمه البنك بتمويل إضافي بنحو 500 مليون دولار بعدما قام بدعم المرحلة الأولى بنحو 500 مليون دولار.

- فى 12/7/2018 بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية الترويج للفرص الاستثمارية بالشركات التابعة للوزارة.

- فى 27/9/2017 وقعت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وشيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بقيمة 121.6 مليون دولار، فى قطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه .

- فى 20/3/2016 قام اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، بتوقيع مذكرة تفاهم مع رودي رونكو، رئيس مشروع التخطيط الفعال والخدمات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بمقر معهد التخطيط القومى بالقاهرة لإنشاء مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني لأول مرة، باستخدام نظم المعلومات، بمحافظة أسوان، بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا 8 مليارات دولار، موزعة بين 6 مليارات دولار صادرات أمريكية لمصر، وملياري دولار صادرات مصرية لأمريكا.

يتبين من دراسة معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين – سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي.

- ارتفاع الاستثمارات الأمريكية في مصر من 19.3 مليار دولار عام 2013 لتصل إلى 21.3 مليار دولار في نهاية عام 2014، فضلاً عن أن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل نحو 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الإفريقية، مما يجعل مصر أكبر مستقبل للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا.

 - في الفترة من يناير 2010 وحتى أبريل 2013 أن حجم التبادل التجاري (وخاصة الصادرات المصرية) في ارتفاع مستمر ولم يتأثر بالأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد في الأعوام الماضية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2010 حوالي 3586 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1696 مليون دولار)، ثم بلغ في عام 2011 ما يقارب من 8290 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ1819 مليون دولار)، ثم بلغ في عام 2012 حوالي 7284 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ2009 مليون دولار)، وأخيرا بلغ في الربع الأول من 2013 حوالي 2230 مليون دولار (من بينها صادرات مصرية بـ423 مليون دولار)، ويمكن الإشارة إلى خصائص العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما يلي:

- يمثل كل من النفط والمنتجات البترولية أكبر حصة من الصادرات المصرية للولايات المتحدة، حيث بلغت خلال الفترة 2005-2006 حوالي مليار دولار، ثم بدأت في الانخفاض لنصف قيمتها في عام 2011، وعادت لترتفع مرة أخرى في عام 2012 لتصل إلى أعلى مستوياتها (حوالي 1,6 مليار دولار). كما تمثل كل من المنسوجات والملابس أكثر من نصف صادرات مصر غير البترولية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت في عام 2010 حوالي 1062 مليون دولار، وفي عام 2011 حوالي 1105 مليون دولار، ثم انخفضت في عام 2012 لتصل إلى 921 مليون دولار، وبلغت في الربع الأول من عام 2013 حوالي 316 مليون دولار.

تشكل المنتجات الزراعية والآلات الصناعية أكبر شريحة من الواردات الأمريكية لمصر، حيث تمثل مصر أكبر سوق للصادرات الزراعية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يحق لمصر الاستفادة من النظام المعمم للمزايا الأمريكي GSP، الذي يسمح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى السوق الأمريكي وإعفائها من الجمارك (بلغ حوالي 52 مليون دولار في عام 2010، ثم انخفض إلى 48,6 مليون دولار في عام 2011، وعاد ليرتفع مرة أخرى في عام 2012 بنسبة 24.3%).

مصر والولايات المتحدة حلفاء وأصدقاء منذ زمن طويل وشهدت العلاقة بين البلدين فترات صعبه إلا أنه فى النهاية كانت المصلحة المشتركة تتفوق على تلك الخلافات، وأن الولايات المتحدة لا تزال أكبر شريك تجاري لمصر، ووصل حجم التجارة الى 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2013.

 تعتبر مصر رابع اكبر دوله فى المنطقة بالنسبة للصادرات الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 6ر19 مليار دولار أمريكي في عام 2013 وهو يمثل ثلث الاستثمارات الأمريكية المباشرة في أفريقيا وتعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط فى مصر حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي وهي أكبر مستثمر أمريكى في البلاد باستثمارات تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي وتعهدت بضخ نحو 4ر1 مليار دولار أخرى لاستثمارها خلال هذا العام.

- فى نوفمبر 2014 قام وفد اقتصادي أمريكي يضم 160 من أصحاب ومسئولي وقيادات 66 من كبرى الشركات الأمريكية بزيارة لمصر، التقي خلال الزيارة بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسئولين بالحكومة ورجال الأعمال. وكان الهدف الرئيسي لهذا الوفد التعرف على الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويعكس حضور هذا العدد الكبير من الشركات اهتمام المستثمر الأمريكي بالسوق المصري الذي يعد أحد الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط.