سفيرة هولندا لشئون حقوق الإنسان تشيد بجهود مصر من أجل تمكين المرأة

أشادت مارييت تشورمان سفيرة المملكة الهولندية لشئون حقوق الإنسان، التي تزور مصر حاليا، بإنجازات وجهود مصر والمجلس القومي للمرأة من أجل تمكين المرأة المصرية ، معربه عن إعجابها بالاستراتيجية الوطنية للتمكين المرأة 2030، التي أطلقتها مصر والمنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، وبقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الاثنين ،للمجلس القومي للمرأة بهدف الاطلاع على الأنشطة والمشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين المرأة في جميع المجالات ،وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

بدورها رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة ، بالسفيرة والوفد المرافق لها في المجلس ، مشيرة إلى الجهود التي تتم على الأرض حاليا من أجل تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات والتي تأتي نتيجة لدعم القيادة السياسية للمرأة في مصر.

وأشارت إلى القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية ، خلال احتفالية المرأة المصرية 2019، وكلف بها الحكومة من أجل تمكين المرأة، ومن بينها توفير المناخ الملائم والداعم للمرأة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها، ووضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليا من كافة أشكال العنف المعنوي والجسدي، والتي يأتي من بينها ، الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، جميعها أشكال متعددة للعنف.

وأوضحت مرسي ، أن الرئيس السيسي دعا الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل، كذلك العمل على تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك، كما وجه الرئيس الى اجراء مسح شامل للكشف المبكر لسرطان الثدي.

واستعرضت،الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي أطلقها المجلس،وأقرها رئيس الجمهورية في عام المرأة 2017 ، وأعلنها وثيقة عمل الحكومة للاعوام المقبلة ، مشيرة إلى أنه تم وضع الاستراتيجية بناء على طلبات واحتياجات المرأة المصرية ومنبثقة من أهداف التنمية المستدامة 2030 ، وتشمل 4 محاور للتمكين ، هي محور التمكين الاقتصادي ، محور التمكين الاجتماعي، محور التمكين السياسي ومحور الحماية من جميع أشكال العنف.

ولفتت إلى مرصد المرأة المصرية الذي يتضمن كافة المؤشرات والبيانات التي تعبر عن وضع المرأة في كافة القطاعات بالدولة وفق الوضع الفعلي، بما يساعد متخذي القرار وواضعي السياسات الاعتماد علي الأرقام عند اتخاذ إجراءات داعمة للمرأة، مشيرة إلى جهود المجلس في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات لمساعدتهن في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة ، كما يقوم المجلس بتدريب السيدات في مجالات مختلفة.

وأكدت رئيسة المجلس،أهمية الإصلاحات التشريعية الإيجابية التي تحققت لدعم وإنصاف المرأة منها قانون الاستثمار الجديد، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، تغليظ عقوبة الختان ، قانون المواريث الجديد، كما أرسل المجلس مشروع قانون متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف إلى الحكومة لمناقشته،إضافة إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية .

وأشارت إلى أنها شاركت في جلسة للحوار المجتمعي في البرلمان عن التعديلات الدستورية الخاصة بتخصيص " الكوتة" للمرأة في البرلمان ، موضحة أن التعديلات المقترحة تتضمن أن لا تقل نسبة مقاعد المرأة في البرلمان عن 25 % ، معربة عن أملها في أن تصل النسبة في المستقبل القريب إلى نصف مقاعد المرأة في البرلمان، التي يعتبر نوعاً من الآليات التي تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية لكفاءة المرأة ومقدرتها على الأداء الإيجابي والفاعل وهو من شأنه أن يخلق واقعاً سياسياً جديداً .