"البنك المركزي" يستهدف تحقيق معدل تضخم عند مستوى 9 % بالربع الرابع من 2020

كتب - بوابة روز اليوسف

أكد البنك المركزي المصري أن النظرة المستقبلية للتضخم ما تزال متسقة مع تحقيق المسار النزولي المستهدف لمعدل التضخم، والبالغ 9 في المائة (بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3 في المائة)، خلال الربع الرابع لعام 2020، والذي أُعلن في شهر ديسمبر 2018، وذلك بعد تحقيق المعدل المستهدف والبالغ 13 خلال الربع الرابع لعام 2018.

وأوضح البنك المركزي -في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل اليوم الثلاثاء- أن المعدل السنوي للتضخم العام واصل انخفاضه خلال شهر ديسمبر الماضي وسجل 12 في المائة، متراجعا من 15.7 في المائة خلال شهر نوفمبر السابق، ما يعني تحقيق الهدف المعلن للتضخم في شهر مايو 2017 والبالغ 13 في المائة (بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3 في المائة)، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم العام متوسط قدره 15.1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2018.

وأوضح "المركزي" أن المعدل السنوي للتضخم العام تأثر بإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار البترول عالميا، والتي كانت بدرجة أكبر مما كان متوقعا، بالإضافة إلى صدمات العرض المؤقتة في بعض الخضراوات الطازجة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2018.

وأشار إلى أن تلك العوامل أدت إلى ارتفاع معدل التضخم العام إلى 17.7 في المائة خلال شهر أكتوبر 2018 من 11.4 في المائة خلال شهر مايو من العام نفسه، والذي كان أدنى معدل له منذ 25 شهرا.

وعكس انخفاض المعدل السنوي في نوفمبر وديسمبر 2018 تراجع صدمات العرض المؤقتة في بعض الخضراوات الطازجة وانحسار الضغوط التضخمية الضمنية.

وبخصوص المعدل السنوي للتضخم الأساسي، أشار البنك المركزي إلى أنه استمر في تسجيل معدلات أحادية للشهر السادس على التوالي، حيث سجل متوسطا قدره 8.5 في المائة خلال الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2018، وهو أدنى معدل له منذ أكثر من عامين، وأدي ذلك بالإضافة إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في نوفمبر وديسمبر 2018 إلى تقليص الفارق بين المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي بعد أن بلغ ذروته في أكتوبر 2018.

وجاء المعدل الشهري للتضخم العام مدفوعا بالأساس بتضخم السلع الغذائية منذ أغسطس 2018، وأرجع البنك المركزي تضخم أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة خلال الفترة ما بين يونيو وأكتوبر 2018، وذلك نتيجة عوامل موسمية وآثار غير مباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى صدمات عرض مؤقتة متعلقة بالبطاطس والطماطم والتي تراجعت في نوفمبر 2018 وبدرجة أكبر في ديسمبر 2018، مدعومة بعوامل موسمية. 

وانخفضت أسعار الطماطم في ديسمبر 2018 للشهر الثاني على التوالي بعد ارتفاعها لمدة أربع أشهر متتالية، كما هبطت أسعار البطاطس بعد ارتفاعها لمدة تسعة أشهر متتالية.

وعن أسعار السلع الغذائية الأساسية، أشار البنك المركزي إلى استقرارها إلى حد كبير، ما عدا أسعار الدواجن والبيض والتي شهدت تقلبا منذ يوليو 2018، بالإضافة إلى أسعار الأرز حيث ارتفعت أسعاره في ديسمبر 2018 للشهر الثالث على التوالي.