مرافعة النيابة فى "التخابر مع حماس" تكشف تفاصيل المؤامرة على مصر بيد "مرسي " و"عبدالعاطي"

كتب - رمضان أحمد

سردت النيابة العامة، خلال الجزء الثاني من مرافعتها، التي يتلوها المستشار محمد جمال، أجزاءً مهمة من حديث جمع بين المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتبه، وذلك خلال جلسة اليوم من قضية "التخابر مع حماس".

وذكرت المحادثة تأكيد "عبدالعاطي" على ضرورة استغلال الأحداث، لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكتسبات مستخدمًا تعبير: "مش هنقدر ناخده تاني".

 وشدد "عبدالعاطي" الذي كان حينها في تركيا، على ضرورة الاستعانة بـ"الجيران"، واستفسر "مرسي" من مُحدثته عن هوية هؤلاء "الجيران"، فأجابه "هُنا – كان يتحدث من تركيا"، وأوضح ممثل النيابة كنية "أبو الوليد و رجب" الواردتين بالحديث في هذه النقطة، ليشير هنا إلى أنهما كانا يقصدان خالد مشعل "مسئول المكتب السياسي لحركة حماس"، ورجب طيب أردوغان "رئيس تركيا".

وانتقلت النيابة، لسرد حديث مرسي عن الرسالة، التي تلقاها الإخوان من مؤسسات الدولة، وكان مفادها أن الدولة على علم بوجود مندسين من الخارج، سيندسون بين الجموع وهو ما لن يُسمح به، لتسرد النيابة رد مرسي، وتعليقه على ذلك الحديث، مشيرًا الى أنه يرى بأنهم "شعروا ويراقبون وأرادوا توجيه رسالة استباقية"، لتعلق النيابة بأن ذلك دليل على وجود المخطط.

وتابعت النيابة بأنهم لم يتورعا في الحديث عن مخطط تفتيت البلدان العربية، وإذابتها، ولم يستحيا الحديث فيه، وهما يعلمان أن سهام المخطط وجه كله إلى قلب مصر، وعلقت النيابة :"لا عجب فعلاقتهم بمصر بطاقات هوية و أوراق ثبوتية، خانوها بدم بارد".

 وأشارت المرافعة الى شخص كُني في حديث الرجلين بـ"أبو صالح"، وأبرزت النيابة تلقيب "مرسي" له بـ"الناس الأصليين ..أهل البلد الكبار"، وذكرت بأن ذلك المدعو كان ساعي خراب يريد دورًا في المخطط، وكان يملك وفق حديث الاثنين ثلاثة من أطراف المعادلة، وهم المال والسياسة و الإعلام، ذاكرة أن "عبدالعاطي" كان يؤمن بأن لهذا "أبوصالح" دورًا فيما حدث بتونس، لتختتم النيابة فكرتها بكشف اللثام عن ذلك الرجل، وهو ممثل قطر مستخدمة تعبير اللسان الممتد في الخليج "قطر".

 وكانت المحادثة، التي جرت في 21 يناير 2011، قد بدأت بإقرار عبدالعاطي بتواصله مع ممثل لدولة أجنبية، مسميًا إياه بالرجل رقم "1"، وحينها سأله "مرسي" عن هويته وإذا ما كان هو الذي قابله في السابق، ليجيبه "عبدالعاطي" :"لا ده رئيسهم".

وتطرق حديث "عبدالعاطي" و"مرسي" لما حدث في "تونس" ذاكرًا أن "الموضوع مخطط"، لتؤكد النيابة بأن تاريخ الواقعة يشير إلى أن قصدهم هو أحداث الثورة التونسية، ذاكرةً  بأن أحداث تونس وقعت في الفترة بين 17 ديسمبر 2010، و 14 يناير 2011، لتشير إلى أن المكالمة كانت بعد ذلك التاريخ بأسبوع، وشددت بأن المحادثة تشير بجلاء إلى اعتبار "عبد العاطي" مصر سلعة تًباع لأطراف أجنبية.

وأشارت المكالمة إلى أن "عبد العاطي" أخبر ممثل الدولة الأجنبية، بأن الإخوان سيكونون هم القوة الأكبر لتحريك جموع الناس، كمن يقول :"أنا البائع الوحيد"، وتطرق الحديث إلى سؤال ذلك العميل للدولة الأجنبية، عن إذا ما كانت الناس ستتحرك، ليجيبه "عبدالعاطي" مشيرًا الى العوامل التي تؤدي إلى الاستجابة بشكل أسرع، وذكر النيابة أن حديث "مرسي" وعبد العاطي" تطرق الى تورط دول أوروبية كبيرة في المخطط على مصر.

وتطرقت النيابة العامة إلى دور الإعلام في مخطط الإخوان، ذاكرة بتلقي عناصرها لدورات تدريبية في تكوين وشن الحملات، وكيفية استخدام ممن أسموهم قادة الرأي في تلك الحملات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و حسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.