تعرّف على أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية المصرية - السنغالية

كتبت - هبة عوض

تعد السنغال إحدى دول الاتحاد الاقتصادي والنقدي الإفريقي الغربي، بعد مشاكل اقتصادية في بداية التسعينيات، تغيرت قوانينها الاقتصادية، وبدأت في تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح برعاية المجتمع الدولي، مما اضطرها إلى تخفيض قيمة العملة المحلية المرتبطة مع الفرنك الفرنسي إلى 50% من قيمتها، وكانت آثار هذا الإصلاح شديدة الوطأة على السكان؛ حيث أدت إلى ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية والغذائية إلى الضعف.

ونتيجة للإصلاح الاقتصادي أصبحت السنغال من أكثر الدول الإفريقية، التي حققت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وصلت إلى 6.7% وانخفض معدل التضخم بشدة إلى أرقام ضئيلة مقارنة بالسابق. وحاليًا تشهد السنغال نهضة تنموية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية، وتقام بها مجموعة ضخمة من المشاريع لعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في طريق المطار الجديد.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال، ترغب السنغال في تواجد مصر بقوة في منطقة غرب إفريقيا والساحل الغربي، وأن يكون للسنغال وجود في منطقة شمال شرق إفريقيا. وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات السابقة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية للسنغال من نحو 30 مليون دولار عام 2015 إلى 47 مليونًا و300 ألف دولار عام 2016، وتصل قيمة الواردات السنغالية للسوق المصري إلى نحو مليون دولار بإجمالي حجم تبادل تجاري بين البلدين 48 مليونًا و300الف دولار وذلك وفقًا للمركز التجاري الدولي التابع للأمم المتحدة. وبالتالي تعتبر مصر ثاني أكبر شريك تجاري مع السنغال.

ومن أبرز المنتجات التي يتم تصديرها للسنغال، الأسمدة، والدواء، والملابس الجاهزة، والسجاد، السلع الغذائية المصنعة، الخضروات، والمبيدات الحشرية، مواد البناء، والسيراميك، والأدوات الصحية، والزيوت النفطية، وبعض المنتجات الكيماوية، ومواد التغليف في حين تستورد مصر من السنغال السمك. أما عن حجم الاستثمارات بين البلدين، يوجد 9 شركات مصرية عاملة بالسنغال في مجالات البنية الأساسية، والاتصالات، والتجارة العامة، والزراعة والسنغال تستثمر في مصر بشركتين بقطاع الخدمات. ولتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، تم اختيار مصر ضيف شرف معرض داكار الدولي في نسخته الـ 26، بعدد 37 شركة. ولهذا المعرض أهمية كبيرة؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرف الشركات المصرية على نوعية المنتجات والسلع التي يكون لها رواج في القارة الإفريقية والعمل على إنتاجها وتصديرها.