عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

محسن عليوة يكتب : قرارات الرئيس مزايا على طريق التصحيح

محسن عليوة يكتب : قرارات الرئيس مزايا على طريق التصحيح
محسن عليوة يكتب : قرارات الرئيس مزايا على طريق التصحيح

 



بعدما قرر الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية منح عمال مصر مزايا تُعتبر تصحيحًا لأوضاع أوجعت قلوب عمالنا على مدار السنوات الماضية، فقرر سيادته رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، ومنح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها للعاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين، زيادة لأصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه. حركة ترقيات المستوفيين المدد البينية للترقي والتي ستكلف الدولة 1.5 مليار جنيه وبهذا تكون التكلفة الإجمالية للزيادات والترقيات 30.5 مليار جنيه.

وهذا جهد مشكور يعمل على رفع بعض المعاناة عن كاهل أبناء مصر موظفيها وعمالها يحتاج بذل المزيد من الجهد ومضاعفة الالتزام في مواقع العمل لتحقيق الأهداف المرجوة للمنشآت والمؤسسات ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة بالمجتمع.

ويتطلب ذلك أيضا تكاتف قوى الشعب المختلفة للحد من الاستغلال والاحتكار، وذلك بمراقبة الأسواق وتشجيع جمعيات حماية المستهلك ليستفيد الجميع من عائد هذه القرارات الغير مسبوقة.

يجب العمل على عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات باتخاذ قرارات حازمة ضد من يخالف أو يتلاعب في الأسعار، كما أن عمال مصر يتمنون أن يتم تنفيذ قرارات السيد الرئيس تنفيذًا حرفيا بما يعنيه سيادته من رفع المعاناة عن كاهل أبنائه العمال.

نحتاج إلى الانتهاء من تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية بما يفتح آفاقًا جديدة للمخاطبين بالقانون تكون حافزًا للتميز، يحتاج عمال مصر لإقرار قانون العمل الجديد مراعيًا ما تم مناقشته في الأحزاب المصرية ووضع كافة التوصيات موضع التنفيذ ما أمكن ذلك.

ويأمل عمال مصر، خصوصًا في القطاعات التي حافظت على معدلات الإنتاج وبذلت الجهد الكبير لزيادته، ويتطلعون إلى:

فتح مربوط العلاوة الدورية لجميع المستويات الوظيفية في قطاع البترول (عام– مشترك– استثماري) حيث كان آخر تعديل لها قبل ثورة 25 يناير 2011 بسنوات، فتح باب التعيينات للمؤهلات المتوسطة (الفنية بوجه عام) خصوصًا في شركات الإنتاج التي أصبحت تعاني من ندرة العمالة الفنية، حيث إن هناك ظاهرة خطيرة وهي تآكل طبقة العمالة الفنية وذلك لترقي عدد كبير من العاملين وخروج عدد كبير إلى المعاش، ما أحدث فراغًا كبيرًا في كثير من الوظائف في كثير من قطاعات الدولة الإنتاجية، لا سيما في قطاع البترول، والذي يأمل العاملون به أن تكون استجابة القيادات التنفيذية لقرارات الرئيس استجابة كاملة، خصوصًا فيما يتعلق بموضوع الترقيات طبقًا للمدد البينية بلائحة نظام العاملين مع ضرورة دراسة تعديل أو إلغاء قرار لجنة تطوير النظم الإدارية المشكلة بقرار المهندس وزير البترول رقم 1061 لسنة 2011 الذي حدد مددًا بينية تخالف اللائحة، وقد تكون الرؤية تناسب توقيت إقرارها، يأمل عمال مصر السعي لاتخاذ قرارات حاسمة في حل مشاكل العمالة المؤقتة في كثير من قطاعات الدولة.

وأنا على يقين أن التنفيذيين، كلا في موقعه، سيعمل جاهدًا لتنفيذ قرارات سيادة الرئيس لإدخال السرور والبهجة لقلوب أبناء مصر الأوفياء، حمى الله مصر شعبًا وحكومة وقيادة.

 

أمين عمال حزب حماة الوطن

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز