نشاط مصري بارز باجتماعات الربيع لصندوق النقد

كتب - هبة عوض

شهدت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين نشاطا بارزا للوفد المصري الذي يضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ووقع الوفد اتفاقا مع بنك يوروكلير، يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار بسهولة في أدوات الدين الحكومي بما يمكن أن يقلل التكلفة على مصر، ويزيد من قدرتها على جذب استثمارات أكثر.

وعقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاء موسعا مع رؤساء ومديري كبرى البنوك الاستثمارية العالمية أبرزها ستاندرد تشارترد، وجي بي مورجان، وميريل لينش على هامش الاجتماعات.

وقال معيط: إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية انعكست على أداء الموازنة العامة وعلى معدلات النمو الاقتصادي مستهدفا تحقيق 5.9% العام المالي المقبل وفائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تعمل على الإسراع بوتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في إطار استراتيجية متوسطة الأجل من خلال 4 تدابير، تشمل خفض خدمة الدين، وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن البنك الدولي وافق على تخصيص 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على مشروعات المرأة.

كما التقت نصر، أيمن السجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وبحث الجانبان تفعيل مذكرة التفاهم، الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة، بشأن التعاون لتطوير وتمويل استثمارات لمشروعات البنية الأساسية، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم وتوسيع دائرة مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص في مصر وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تمويل مشاريع البنية الأساسية والمشروعات الكبرى ومشروعات في التعليم والطاقة المتجددة ودعم استثمارات في شركة النوران للسكر خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق أعلن الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وممثل المجموعة العربية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع صندوق النقد الدولي يعد أحد البرامج الناجحة التي يفتخر بها الصندوق، وأن من حق مصر أن تشعر بأنها حققت إنجازا كبيرا.

ومن المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولي مصر خلال يونيو المقبل لإجراء المراجعة النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ويعقبها صرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار.

كما حذر صندوق النقد الدولي حكومات دول العالم من مخاطر المضي قدمًا في الحروب التجارية وغيرها من النزاعات، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد العالمي من التباطؤ.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي: "نرى مخاطر كامنة، وهذا يعني أنه على المرء أن يكون حذرًا للغاية، مع التوترات التجارية، والغموض الذي يحيط باتجاهات السياسة النقدية وعدم معرفة اتجاهات نمو الاقتصاد الصيني، فإن الوقت يفرض على صناع السياسة عدم القيام بأي تحرك ضار".

وحث ليبتون الولايات المتحدة والدول الأخرى على تسوية خلافاتها التجارية، باعتبار هذه الخلافات أحد المخاطر التي يحذر منها صندوق النقد الدولي باستمرار.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.