‎تأجيل دعوى تخصيص حد أدنى للمعاشات لـ6 مايو

كتبت- وفاء شعيرة

قررت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة على حكم القضاء الإداري في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد للمعاشات لجلسة 6 مايو المقبل.

وطالب فرغلي في مرافعته أمام هيئة المحكمة  خلال الجلسات الماضي  بوقف الطعن المقام من الحكومة لحين الفصل في الطعن رقم 21 لسنة 38 المنظور أمام المحكمة الدستورية العليا، واستند إلى المادة 27 من الدستور، والتى نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش فقد صدر قرار بوضع حد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف في مرافعته أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر.