عاجل
الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
اعلان we
البنك الاهلي

وزيرة الاستثمار: رؤية الرئيس السيسي للتنمية المستدامة حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا

وزيرة الاستثمار: رؤية الرئيس السيسي للتنمية المستدامة حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا
وزيرة الاستثمار: رؤية الرئيس السيسي للتنمية المستدامة حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا

كتب - هبة عوض

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية المستدامة حققت تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا.



وأوضحت الوزيرة أن مصر تعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة عن طريق تطبيق المبادئ الدولية والانضمام إلى المبادرات العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل التنمية.

جاء ذلك أثناء مشاركة الوزيرة في إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة جديدة (التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة) وذلك خلال افتتاح أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لمعرض الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة لعام 2019، بمدينة نيويورك الأمريكية، بحضور كل من د. موكيسا كيتويي السكرتير العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وليو زينمن نائب السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية.

ويأتي هذا التحالف العالمي للمستثمرين في التنمية المستدامة، امتدادًا للتحالف العالمي للاستثمار المستدام والذي يشمل أهم التجمعات العالمية للقطاع الخاص والقطاع المالي التي تسعى لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ومنها الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومبادئ الاستثمار المسؤول، وتحظى مبادئ الاستثمارات المستدامة باهتمام دولي حيث تضع القواعد الرئيسية للمساهمة الفعالة للقطاع الخاص في التنمية، بما في ذلك الاستثمار المسؤول اجتماعيًا والاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وذكرت وزارة الاستثمار -في بيان اليوم الثلاثاء- أن نصر ألقت كلمة مصر أمام منتدى التمويل من أجل التنمية والذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تدعيم التكامل الإقليمي لدول القارة، وإشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

وذكرت الوزيرة أنه خلال السنوات الماضية، قطعت مصر شوطًا طويلًا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع الحرص على تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة في كافة قطاعات الدولة، وأسهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني لمصر، بشهادة العديد من المؤسسات الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع رؤية واستراتيجية وطنية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، تتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، وقد حققت مصر تقدمًا كبيرًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل والطموح الذي نفذته الحكومة.

وأكدت أن الإصلاحات الجريئة قد أتت بثمارها، فقد أشادت بها المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وقد ظهرت هذه الثمار في العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.3% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى 8.9%، وعلى الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وهبوط مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، فقد زادت حصة مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 4٪، ما يجعلها واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة.

وأكدت الوزيرة وعي الحكومة المصرية بتحدي "تعبئة الموارد من أجل التنمية" واستعرضت جهود الحكومة لتعبئة وتكامل موارد جميع أصحاب المصلحة في التنمية، بما في ذلك الحكومة وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تم التصدي للتحديات الطويلة الأمد التي أعاقت تعبئة الموارد، وذلك من خلال اعتماد استراتيجية ثلاثية الأركان للاستفادة من الموارد المالية المتاحة والمحتملة أبرزها خلق بيئة مناسبة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت نصر أن الحكومة أجرت إصلاحات تشريعية وتنظيمية وهيكلية واسعة النطاق، لدعم القطاع الخاص، وتمكينه من المشاركة الفعالة في عملية التنمية، كما تم اعتماد استراتيجية الشمول المالي، حيث تم إصدار قوانين جديدة لتسهيل وتقنين استخدام الآليات المالية المبتكرة، وهو أمر أساسي لتحقيق الشمول المالي وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت الوزيرة إلى مشروع "بنبان" لإنتاج الطاقة الشمسية باعتباره يمثل نموذجًا رائعًا لمدى نجاح استراتيجية الحكومة المصرية لتنسيق الجهود والشراكات وتعبئة وإدارة التمويل من أجل تحقيق التنمية، فمشروع "بنبان" يقع في أقصى صعيد مصر، حيث الاحتياج الكبير لجهود التنمية، وتم تمويله من خلال مجموعة من شركاء التنمية والقطاع الخاص، وهو يمثل أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أفريقيا، وقد فاز مؤخراً بجائزة "أفضل مشروع" من قبل مجموعة البنك الدولي.

ودعت الوزيرة المجتمع الدولي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق البلدان الأفريقية لأهداف التنمية، وطالبت بإزالة القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية، الأمر الذي سيعزز الجهود الحالية في مجال التحول الرقمي في أفريقيا.

 

 

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز