وزير الكهرباء: القارة الإفريقية من أغنى المناطق بمواردها الطبيعية.. "صور"

كتب - سامى عبد الرحمن

تصوير - إسراء سعد

شاكر: تحديات أمام الدول الإفريقية يجب التغلب عليها خلال تنفيذ المشروعات الاقتصادية

 

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمــة في افتتاح الاجتماع الوزاري للجنة الوزارية الإفريقية، وذلك بالنيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ونقل الدكتور شاكر في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وأوضح أن الاجتماع يهدف بصفة رئيسية إلى تقييم تنفيذ خطط العمل الصادرة عن الدورة الأولى للجنة، والتي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع حكومة توجو في لومي في مارس 2017

أشار الدكتور شاكر إلى الثروات التي تتمتع بها القارة الإفريقية؛ حيث تعد من أغنى المناطق من حيث الموارد الطبيعية والبشرية على مستوى العالم، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضي، لكنها تحتاج إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية حتى تستطيع مواصلة النمو بالوتيرة نفسها، حيث تمثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلًا عن ارتفاع التكلفة وتدني الجودة أحد أكبر المعوقات التي تواجه أجندة التصنيع والتنمية في إفريقيا، والتي لها تأثير سلبي على قدرة إفريقيا التنافسية ومشاركتها في الأسواق العالمية.

وأشار أن من أبرز التحديات التي أدت إلى انخفاض مستوى تطوير البنية التحتية والنقل، وخدمات الطاقة والسياحة هي تعدد القواعد والأنظمة والمعايير فضلا عن تعقد الإجراءات الإدارية بين الدول الإفريقية مما يعوق تكامل الشبكات الإقليمية في القارة، بالإضافة إلى احتياجات التمويل الهائلة وانخفاض مستوى حشد الموارد على المستويات الوطنية، والإقليمية والقارية لإعداد وتنفيذ وصيانة البنية التحتية الإقليمية والتحديات غير المسبوقة الناجمة عن تغير المناخ.

وأضاف، أن الدورة الأولى للجنة الفنية للاتحاد الإفريقي (STC) ركزت على أهمية البنية التحتية الإقليمية ودورها في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فضلًا عن تحقيق تكامل إفريقيا، بالإضافة إلى حاجة الدول الإفريقية إلى تحقيق الهدف الشامل لتسريع تكامل القارة، من خلال التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الاتحاد، وبحث إمكانات تطوير البنية التحتية الإقليمية باعتبارها عاملا أساسيا لخلق فرص العمل، من خلال الحاجة إلى رفع القيود المؤسسية والمالية من أجل تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية وزيادة مشاركة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل مشاريع البنية التحتية، ولاسيما خطة العمل ذات الأولوية لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، والمستهدف تنفيذها بحلول 2020، والمشاريع الرائدة الأخرى للاتحاد الإفريقي.

 

 

كما أشار إلى أن مصر قطعت شوطا طويلا على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وإجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات والعمل على تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، وقد أسهمت هذه الإصلاحات في تحسن المؤشرات الاقتصادية، والتصنيف الائتماني لمصر بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، ويتزامن هذا مع ما تنفذه العديد من الدول الإفريقية من برامج إصلاحية لتحسين أداء اقتصادها.

 

وأوضح، أنه من الضروري أن تتناسب تلك الإصلاحات مع متطلبات العصر، واحتياجات المواطنين، ودفع عملية التنمية لتشمل تطوير الطرق والمطارات والموانئ والمدن وشبكات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

كما يجب أن تواكب عملية الإصلاح متطلبات ثورة المعلومات والتكنولوجيا المتطورة والصناعات والخدمات الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وأن تتوافق أيضا مع الجهود المبذولة على الصعيد الدولي، للتصدي لتغيرات المناخ وخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة للمحافظة على كوكبنا.

وأضاف، أن إفريقيا تواجه العديد من التحديات في تحسين رفاهية الشعوب الإفريقية والتي من بينها عدم إمكانية الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة، وفى ظل وجود العديد من التغيرات العالمية التي تدفعنا إلى التحول في قطاعات البنية التحتية مثل محددات تغير المناخ وخاصة بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف (21 COP) بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتفعيل الأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

وتابع: أصبح من الضروري تلبية الطلب المتزايد على الخدمات في القطاعات المختلفة بقارة إفريقيا من خلال الاستخدام الأمثل للموارد القائمة وتنفيذ المشاريع والإدارة المالية الفعالة والقضاء على الهدر والفساد على جميع المستويات وتلبية احتياجات المجتمع في مجال التنمية المستدامة هو ما يدفعنا إلى أن تكون أنظمة البنية التحتية المستقبلية ذكية ومتكاملة وفعالة وقابلة للتحويل لتطوير البنية التحتية في إفريقيا.