بخيت: المشاركة في الاستفتاء ضرورية للحفاظ على الاستقرار وبناء الدولة الحديثة
كتب - عمر علم الدين
مستشار رئيس الوزراء: الدساتير صناعة بشرية وتعديلها للمصلحة منطقي
جماعة الإخوان تحاول تشويه صورة التعديلات.. وجلسات الحوار المجتمعي استمعت لجميع الآراء
نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول مناقشة التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء عليها، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين في الشؤون التشريعية.
وقال اللواء حمدي بخيت: إن الغرض من إقامة الصالون، هو تناول الجانب الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية، والخروج بحلول وأفكار ومقترحات موحدة لحل تلك المشكلات.
وأشار إلى أن الصالون يناقش في هذه الجلسة، تعريف المواطن بأهمية التعديلات الدستورية، والفوائد التي تأتي لمصر من خلال تلك التعديلات، وحث المواطنين على المشاركة للحفاظ على الدولة، والمكتسبات التي حققناها على مدى السنوات الخمس الماضية، فالدستور مهمته هي وضع القواعد الأساسية للدولة وفقًا لوضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور بشكل دائم، وذلك حرصا على كيانها ونظامها السياسي والحقوق والحريات العامة فيها، لاستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللوصول أيضًا لمزيد من الاستقرار، وتهيئة الظروف لتثبيت أركان الدولة للانطلاق نحو تحقيق الغاية القومية التي تهدف لبناء الدولة المصرية الحديثة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية والتشريعية: إن الهدف الرئيسي من تعديل بعض من مواد الدستور الحالي، يأتي بحسب مقتضى تطور الظروف السياسية للدولة، وهذه المرحلة تتطلب أن يكون كل فرد على قدر المسؤولية، والأمر في النهاية بيد الشعب فهو القادر على تحديد مصيره، مشيرًا إلى أن كل دساتير العالم تم تعديلها، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، فالدستور به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية، والتعديلات الجديدة يهدف إلى خلق مناخ تشريعي جيد يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التي تواجها الدولة، وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية، وهذا أمر منطقي جدا لأن الزمن يتغير والآراء تتغير لمواكبة المرحلة التي نعيش بها.
مشيرا إلى أن كل الدساتير هي صناعة بشر وتعديلها أمر منطقي، فالفترة الزمنية التي وضع بها الدستور الحالي كانت صعبة للغاية، وكان يوجد بها ضغوط كثيرة، ما فرض علينا وضع بعض المعطيات، التي كان يجب إدخال تعديلها عقب الوصول لمرحلة الاستقرار بالدولة.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، شهد تواجد جميع الآراء على جميع التصنيفات المختلفة من جمع أطياف المجتمع، بمصداقية وشفافية كبيرة في إطار النقاش الحضاري ما بين مؤيد ومعارض، وزيادة كوته المرأة يعد تمييزا إيجابيا لا يتعارض مع الحقوق التي جاءت في نصوص الدستور، والاقتراح المقدم حول زيادة نسبة المرأة في الدستور أمر عادي، وهناك آليات وضعت من أجل تنظيم ذلك، مع الوضع في الاعتبار تمييز بعض فئات المجتمع أبرزها ذوي الإعاقة، وأن هناك قوانين وضعت خلال الفترة السابقة أنصفتهم لأن نسبتهم كبيرة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن المواد الدستورية المقترحة ليس هدفها تعديل فترة الرئاسة فقط، مع تأكيد أنها فترة غير مناسبة ولا تلائم الظروف التي تمر بها البلاد، فمده رئيس الجمهورية، تساوي فترة تولي رئيس مجلس محلي، وهو ما يعوق الدولة لاستكمال المشروعات التي بدأت في تنفيذها، كما أن عودة مجلس الشورى في مسماه الجديد مجلس الشيوخ، سيكون إضافة قوية للحياة النيابية والتشريعية في مصر، ولن يكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وفي ذات السياق أكد اللواء حمدي بخيت، أن جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت تشويه صورة التعديلات الدستورية، قبل إجراء الحوار المجتمعي، لكنها باءت بالفشل، حيث روجت بأن الحوار المجتمعي سوف يكون على نطاق ضيق ومن ثم يقتصر على عدد قليل من الشخصيات، ولكن ظهر كذبهم عندما امتدت الجلسات لأيام واستغرقت ساعات طويلة، للاستماع لكافة الشرائح بشأن المواد المعدلة، بينهم ممثلو الأزهر والكنيسة والصحافة والإعلام والأكاديميون وأساتذة القانون الدستوري والهيئات القضائية والأحزاب والشباب والنساء والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والنقابات والمجالس القومية، ولم يحجر البرلمان خلال جلسات الحوار المجتمعي على أي رأي، بل سمح للجميع بتقديم مقترحاتهم بهدف الوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية.
وأشار “بخيت" إلى أن المقترح الخاص بتعزيز دور القوات المسلحة في حماية الدولة، يعد أمرا طبيعيا، فالقوات المسلحة تشارك الشرطة في تأمين الأهداف الحيوية ومن حقها أيضًا أن توافق على اختيار وزير الدفاع القائد العام لها، موكدا أن منح مهمة حماية مدنية الدولة والدستور إلى مؤسسة القوات المسلحة يأتي انطلاقا من دورها التاريخي في حماية هذه الدولة والمحافظة عليها.
اختتم "بخيت" الصالون مثنياَ على اقتراحات الحضور، وشدد على أهمية حث جموع الشعب على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل مستقبل مشرق نتطلع له جميعا، ولتحقيق الأهداف المطلوبة، واستكمال مسيرة الإنجازات.
حضر الصالون د. ناهد العشري، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، واللواء سيد الملاح وعدد من الشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر منهم أحمد حامد الأهرام وعمر علم الدين روزاليوسف وأحمد علاء البوابة نيوز وسعد البحيري صوت الأزهر.
مستشار رئيس الوزراء: الدساتير صناعة بشرية وتعديلها للمصلحة منطقي
جماعة الإخوان تحاول تشويه صورة التعديلات.. وجلسات الحوار المجتمعي استمعت لجميع الآراء
نظم صالون اللواء حمدي بخيت الثقافي، جلسته النقاشية الشهرية، حول مناقشة التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء عليها، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين في الشؤون التشريعية.
وقال اللواء حمدي بخيت: إن الغرض من إقامة الصالون، هو تناول الجانب الثقافي في المقام الأول لإبراز الملفات والمشكلات والتعقيدات التي تواجه الدولة المصرية، والخروج بحلول وأفكار ومقترحات موحدة لحل تلك المشكلات.
وأشار إلى أن الصالون يناقش في هذه الجلسة، تعريف المواطن بأهمية التعديلات الدستورية، والفوائد التي تأتي لمصر من خلال تلك التعديلات، وحث المواطنين على المشاركة للحفاظ على الدولة، والمكتسبات التي حققناها على مدى السنوات الخمس الماضية، فالدستور مهمته هي وضع القواعد الأساسية للدولة وفقًا لوضعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالي لا يمكن تجميد نصوص الدستور بشكل دائم، وذلك حرصا على كيانها ونظامها السياسي والحقوق والحريات العامة فيها، لاستكمال النجاحات التي حققتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللوصول أيضًا لمزيد من الاستقرار، وتهيئة الظروف لتثبيت أركان الدولة للانطلاق نحو تحقيق الغاية القومية التي تهدف لبناء الدولة المصرية الحديثة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية والتشريعية: إن الهدف الرئيسي من تعديل بعض من مواد الدستور الحالي، يأتي بحسب مقتضى تطور الظروف السياسية للدولة، وهذه المرحلة تتطلب أن يكون كل فرد على قدر المسؤولية، والأمر في النهاية بيد الشعب فهو القادر على تحديد مصيره، مشيرًا إلى أن كل دساتير العالم تم تعديلها، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، فالدستور به مواد غير ملائمة ولا تناسب الظروف الحالية، والتعديلات الجديدة يهدف إلى خلق مناخ تشريعي جيد يتناسب مع حجم التحديات والإنجازات التي تواجها الدولة، وتساعد في استقرار البلاد ودعم مسيرة البناء والتنمية، وهذا أمر منطقي جدا لأن الزمن يتغير والآراء تتغير لمواكبة المرحلة التي نعيش بها.
مشيرا إلى أن كل الدساتير هي صناعة بشر وتعديلها أمر منطقي، فالفترة الزمنية التي وضع بها الدستور الحالي كانت صعبة للغاية، وكان يوجد بها ضغوط كثيرة، ما فرض علينا وضع بعض المعطيات، التي كان يجب إدخال تعديلها عقب الوصول لمرحلة الاستقرار بالدولة.
وأضاف الفقيه الدستوري، أن الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية داخل مجلس النواب، شهد تواجد جميع الآراء على جميع التصنيفات المختلفة من جمع أطياف المجتمع، بمصداقية وشفافية كبيرة في إطار النقاش الحضاري ما بين مؤيد ومعارض، وزيادة كوته المرأة يعد تمييزا إيجابيا لا يتعارض مع الحقوق التي جاءت في نصوص الدستور، والاقتراح المقدم حول زيادة نسبة المرأة في الدستور أمر عادي، وهناك آليات وضعت من أجل تنظيم ذلك، مع الوضع في الاعتبار تمييز بعض فئات المجتمع أبرزها ذوي الإعاقة، وأن هناك قوانين وضعت خلال الفترة السابقة أنصفتهم لأن نسبتهم كبيرة داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن المواد الدستورية المقترحة ليس هدفها تعديل فترة الرئاسة فقط، مع تأكيد أنها فترة غير مناسبة ولا تلائم الظروف التي تمر بها البلاد، فمده رئيس الجمهورية، تساوي فترة تولي رئيس مجلس محلي، وهو ما يعوق الدولة لاستكمال المشروعات التي بدأت في تنفيذها، كما أن عودة مجلس الشورى في مسماه الجديد مجلس الشيوخ، سيكون إضافة قوية للحياة النيابية والتشريعية في مصر، ولن يكون عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وفي ذات السياق أكد اللواء حمدي بخيت، أن جماعة الإخوان الإرهابية، حاولت تشويه صورة التعديلات الدستورية، قبل إجراء الحوار المجتمعي، لكنها باءت بالفشل، حيث روجت بأن الحوار المجتمعي سوف يكون على نطاق ضيق ومن ثم يقتصر على عدد قليل من الشخصيات، ولكن ظهر كذبهم عندما امتدت الجلسات لأيام واستغرقت ساعات طويلة، للاستماع لكافة الشرائح بشأن المواد المعدلة، بينهم ممثلو الأزهر والكنيسة والصحافة والإعلام والأكاديميون وأساتذة القانون الدستوري والهيئات القضائية والأحزاب والشباب والنساء والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والنقابات والمجالس القومية، ولم يحجر البرلمان خلال جلسات الحوار المجتمعي على أي رأي، بل سمح للجميع بتقديم مقترحاتهم بهدف الوصول لأفضل صياغة للتعديلات الدستورية.
وأشار “بخيت" إلى أن المقترح الخاص بتعزيز دور القوات المسلحة في حماية الدولة، يعد أمرا طبيعيا، فالقوات المسلحة تشارك الشرطة في تأمين الأهداف الحيوية ومن حقها أيضًا أن توافق على اختيار وزير الدفاع القائد العام لها، موكدا أن منح مهمة حماية مدنية الدولة والدستور إلى مؤسسة القوات المسلحة يأتي انطلاقا من دورها التاريخي في حماية هذه الدولة والمحافظة عليها.
اختتم "بخيت" الصالون مثنياَ على اقتراحات الحضور، وشدد على أهمية حث جموع الشعب على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل مستقبل مشرق نتطلع له جميعا، ولتحقيق الأهداف المطلوبة، واستكمال مسيرة الإنجازات.
حضر الصالون د. ناهد العشري، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، واللواء سيد الملاح وعدد من الشخصيات العامة والإعلام وأصحاب الفكر منهم أحمد حامد الأهرام وعمر علم الدين روزاليوسف وأحمد علاء البوابة نيوز وسعد البحيري صوت الأزهر.
جوجل نيوز
