شرطة التموين تضبط 119 قضية تموينية من بينها 3 أطنان مسلى وزيت طعام

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط 119 قضية تموينية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

وشمل أبرز النتائج ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية - بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بمحافظة الجيزة) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 3 أطنان "مسلى – زيت طعام") مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات - وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالجيزة، تمهيداً لإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما شملت النتائج ضبط أمين عهدة مجمع إستهلاكى - بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "محافظة القاهرة"، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية قدرها (1026 عبوة "منتجات ألبان – عصائر – منظفات صناعية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون على العبوات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما تضمنت النتائج ضبط المدير المسئول عن مخزن أدوية غير مرخص – بدائرة قسم شرطة المنتزة أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية خاصة بعلاج أمراض (الضغط – السكر - القلب – الجهاز العصبى – الضعف العام) قدرها 109 آلاف عبوة وقرص مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير خاضعة لأى تحليل طبي من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق ومهربة من سداد الرسوم الجمركية تمهيداُ لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

فيما شملت النتائج ضبط المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز - بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لاستيلائه على أعداد كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة قدرها (350 إسطوانة ، والمخصصة للأغراض المنزلية) ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.