المالكي لـ"بوابة روزاليوسف: الدول العربية تساندنا ويقبلون ما تقبل به فلسطين ويرفضون ما ترفضه

كتبت - شاهيناز عزام

أكد رياض المالكي، وزير خارجية فلسطين، في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف، أن الرئيس بومازن قد عرض  الأوضاع التي تمر لها فلسطين ، أمام الدول العربية لتحمل مسؤولياتها اتجاه فلسطين.

 

مشيرًا إلى أن هناك تحديدات كبيرة تواجهنا ويجب علي الدول العربية أن تساند فلسطين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.

 

وقال المالكي أن المجلس المركزي الفلسطيني سيعقد بعد شهر رمضان المبارك أول جلساته، وسيتخذ قرارات هامة فكان لا بد من عرض المطالب الفلسطينية على الدول العربية.

 

وأشار المالكي إلى أن هناك مسؤولية كبيرة تقع علي عاتقنا ولقد استمعنا لمواقف الدول العربية جميعها المساند لفلسطين ويقبلون ما تقبل به فلسطين ويرفضون ما ترفضه فلسطين، هذا هو الدعم السياسي الذي طلبناه و نأمل خلال الأيام القادمة أن هناك نقاشا مستفيضا على الدول العربية حيال الموقف المالي والأزمة المالية التي تعصف بدولة فلسطين فيما يتعلق بشبكه الأمان.

 

 

 

علي الجانب الآخر غادر الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" مطار القاهرة الدولي، عقب زيارة للبلاد استغرقت يومين، التقى خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

 

 

 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الداعم للقضية والمتمسك بالتوصل إلى حل عادل وشامل يؤدى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية وعاصمتها القدس الشرقية.

 

 

 

وأبدى الرئيس الفلسطينى عن تقديره لتحركات مصر على مختلف الأصعدة، سعيا لحل القضية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشدداً على ما يوليه من أهمية للتشاور والتنسيق مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه الشعب الفلسطينى.

 

واستعرض "أبو مازن" محددات الموقف الفلسطينى فى ظل التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار دعم مصر الكامل للموقف الفلسطينى تجاه مسار التسوية السياسية.

 

من جانب آخر قرر وزراء الخارجية العرب تفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100 ) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين واكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002 والمبنية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

 

وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، منذ قليل، بشأن "تطورات القضية الفلسطينية –المسار السياسي والأزمة المالية"، برئاسة الصومال وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تلب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية وإطلاق سراح الأسرى ، وفي هذا السياق ، التأكيد دعم خطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.

 

وشدد المجلس على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخل بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها.

 

وحذر المجلس من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه بما في ذلك القانون الذي سمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية .

 

وأكد على التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ (100) مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

 

وشدد المجلس على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

 

وكلف المجلس ، لجنة مبادرة السلام العربية بمتابعة تطورات الموضوع واعتبارها في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات .

 

 

 

وأشار البيان إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية اليوم الأحد ناقش بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" آخر تطورات القضية الفلسطينية خاصة تلك التي تستهدف فرض حلول غير قانونية تدعي بالسيادة الإسرائيلية على أجزاء أساسية من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من قرية "الغجر" وتشكل حماية للجرائم والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية بما فيها الاعتداءات على الأرواح والمقدسات والممتلكات وشرعنة سرقة أموال وحقوق الشعب الفلسطيني.