"الوطني للتنافسية" يعقد الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة تطوير برامج التعليم الفني

كتبت - هبة عوض

عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية، وتعزيز المهارات ((WISE جلسة تشاورية، لمناقشة تطوير برامج التعليم الفني المزدوج في مصر وذلك في مقر المجلس الوطني المصري للتنافسية في يوم 22 أبريل 2019، وترأس الجلسة د. حسام بدراوي الرئيس الفخري للمجلس الوطني المصري للتنافسية، وحضر الجلسة ممثلين من القطاع الحكومي على رأسهم السيد رئيس قطاع التعليم الفني، وبرنامج TVET، وممثلين من القطاع الخاص، وشركاء التنمية متمثلين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وجاءت الجلسة التشاورية، لمناقشة أهم الإصلاحات في التعليم الفني المزدوج في مصر، من أجل العمل على تطوير تلك البرامج بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم التعليم المزدوج بناءً على آراء أصحاب المصالح وكل الجهات المعنية، وعلى أساس الخبرات في البلدان، التي حققت نسبة عالية من مشاركة القطاع الخاص في التعليم المزدوج، حيث أن الاستثمار في القوي البشرية هو أهم أشكال الاستثمار في الوقت الحالي، والتعليم المزدوج يأتي على رأس الركائز والمتطلبات الأساسية لبناء اقتصاد قوي وفعال قادر على المنافسة.

وصرح د. حسام بدراوي، بأن هذه الجلسة التشاورية تأتي كخطوة مهمة نحو دعم الإصلاحات، حيث يتم من خلالها دمج فكر القطاع الحكومي والقطاع الخاص بمؤازرة المجتمع المدني لتهيئة مناخ جديد قائم على الأخذ بآراء كل الأطراف المعنية بإصلاح التعليم الفني في مصر، مع الأخذ في الاعتبار رؤية التعليم الفني 2030، وأهمية ارتباط أي سياسات وإصلاحات جديدة بمرجعية الرؤية.

وتعد هذه الجلسة هي الجلسة التشاورية الثانية في إطار مجموعة من الجلسات التشاورية وورش العمل التي يقوم بها المجلس الوطني المصري للتنافسية، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهارات «WISE» لمناقشة كفاءة سوق العمل المصرية، وذلك في إطار الدور المهم والبناء الذي يقدمه المجلس الوطني للتنافسية في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، حيث يعد المجلس أحد الآليات الرئيسية التي تنادي بتطبيق السياسات الاقتصادية الداعمة لتحسين القدرة التنافسية لمصر على النحو الذي ينعكس على تحقيق النمو الشامل والمتوازن والمستدام، وتعد مهمة المجلس الأساسية أن يكون منصة تقوم بجمع كل أطراف المجتمع من صانعي السياسات من مختلف القوي السياسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال من أجل زيادة الوعي بأهمية تطوير القدرة التنافسية لمصر، واقتراح السياسات اللازمة والعمل مع كل الأطراف سعياً لتطبيقها.