غداً.. القضاء الإداري ينظر دعوى فصل الموظفين المنتمين للجماعة الإرهابية

كتبت - وفاء شعيرة

تنظر، غداً، محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي يطالب في عريضتها بإصدار قرارات عاجلة وفورية بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح محمود في دعواه أن بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة وانهم يشغلون مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية بالسلب وبتعطيل مسيرة التنمية في مصر.

وذكر طارق محمود في دعواه التي تحمل رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وأضاف محمود أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكداً أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض مصالح البلاد العليا للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية محظورة قانونا، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.