إحالة دعوى فصل الموظفين المنتمين للإخوان إلى هيئة المفوضين بمجلس الدولة
كتب - رمضان أحمد
أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بإلزام السلطات، بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في الدعوى.
واستهل محمود مرافعته أمام المحكمة بوصف جماعة الإخوان الإرهابية بأنها سرطان في جسد المجتمع المصري يجب استئصاله، وأن الموظفين المنتمين لتلك الجماعة المحظورة يتلقون تعليمات من قيادات الإخوان بعرقلة مسيرة التنمية للدولة المصرية، وأنهم منتشرون في كل أرجاء الأجهزة الإدارية للدولة، ويجب فصلهم فورا، حفاظا على مسيرة الدولة في التنمية.
وأضاف محمود، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
أحالت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي طالب فيها بإلزام السلطات، بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني في الدعوى.
واستهل محمود مرافعته أمام المحكمة بوصف جماعة الإخوان الإرهابية بأنها سرطان في جسد المجتمع المصري يجب استئصاله، وأن الموظفين المنتمين لتلك الجماعة المحظورة يتلقون تعليمات من قيادات الإخوان بعرقلة مسيرة التنمية للدولة المصرية، وأنهم منتشرون في كل أرجاء الأجهزة الإدارية للدولة، ويجب فصلهم فورا، حفاظا على مسيرة الدولة في التنمية.
وأضاف محمود، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
جوجل نيوز
