إسكان النواب "توصي بزيادة اعتمادات مياه الشرب"

كتبت - وفاء شعيرة

أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي في اجتماعاتها اليوم بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2019/2020 بـ"4 مليارات جنيه" تضاف إلى المخصص لها في الموازنة الجديدة الذي يقدر بـ10 مليارات و209 ملايين جنيه.

كما أوصت لجنة الإسكان بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمقدار 3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019/2020، زيادة عن المخصص لها، والبالغ 4 مليارات و308 ملايين جنيه، كما أوصت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بصرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي.

وجاءت توصية اللجنة بعدما تأخر مشروعات الصرف الصحي في دوائرهم وفي ضوء كثرة عدد الشكاوى المقدمة من السادة النواب، وقد جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع موازنة للعام المالي الجديد 2019/2020 في عدد من قطاعات الإسكان الواقعة في اختصاص اللجنة، وفى مقدمتها هيئة تنمية الصعيد.

وفي بداية الاجتماع استعرض رئيس اللجنة موازنات القطاعات التي سوف يتم مناقشتها اليوم.

وقال محمد فريد ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الاستثمارات الموجهة في مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المالي 19/20 تبلغ 70 مليار جنيه منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وشدد فريد خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة المهندس علاء والي على أن خطة الوزارة في هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات والتي تقدر بـ5.1 مليار جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية.

فيما تحفظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي حسن الفار على الميزانية المقدرة للهيئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 وهي 4.308 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجهاز طلب اعتماد 6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة له إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش، وتابع قائلا: "سيتبقى لدى الجهاز قرابة ملياري جنيه فقط للصرف على خطه العام الجديد.

ومن جانبه، قال محمد عصام مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن استمرار تخصيص وزارتي المالية والتخطيط الـ4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعا وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط ولن نتمكن من الدخول في مشروعات جديدة.

وأضاف "أنا عايز حد يحاسبني ويقول إني باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندي فائض ميزانية".

وعقب رئيس اللجنة النائب علاء والي بالتأكيد أن هناك وعد رئاسي بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفا "يبقى مينفعش ومصر تنطلق وبها إنجازات ويكون هناك مشكلة في مياه الشرب والصرف".

وتدخلت عضو اللجنة النائبة منى شاكر لتقول: الـ5.1 مليار جنيه دول ميوصلوش حتى لقنا.. بطلوا كدب علينا أنا عندي 7 قرى عطشانة، وفي اجتماع في إدفو (دائرتها) الرجالة قالولي إنتي بتكدبي علينا، وكانوا حيطلعوا بالشوم".

وأشارت النائبة إلى أن مواطني القرى الـ7 يضطرون إلى شراء جركن المياه بـ5 جنيهات وتكلفة التوكتوك 50 جنيها لتوصيل الجراكن للمنازل، مستطردة "هل يكفيهم 5 جراكن عشان يستحمى ويتوضا ويشرب ويطبخ"! ليعقب ممثل وزارة التخطيط مطالبا إياها بالتواصل مع أحد المسؤولين في جهاز مياه الشرب، لترد "متشوطنيش لبعضكم، إحنا جينا معاكم بالأدب واشترينا خاطركم، إحنا مش بنشحت منكم دي طلبات الناس بعد كده متزعلوش مننا إحنا عدانا العيب.. أنا حطلع النهارده لرئيس الوزراء وبليل على الـdmc وحنجرس بعض على الهوا، الناس بتموت و60 درجة الحرارة ورمضان داخل علينا".

وعقب ممثل التخطيط مرة أخرى بالتوضيح أنه تم تخصيص 48.939 مليون جنيه لحل مشكلة مياه الشرب في محافظة أسوان، مضيفا: "إحنا كدا عملنا اللي علينا".

تحدث النائب عمرو أبو اليزيد مؤكدا ضرورة وجودة نظرة من الدولة لتطوير المرافق العامة، وأشار إلى أن محافظة الجيزة تحتاج إلى ٨٠ ألف متر مكعب مرحلة أولى قبل بداية شهر رمضان.

وفي هذا السياق قال إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة: إن المشاكل بالهيئة جاءت كنتاج لسنوات سابقة، ولن تحل بين يوم وليلة، بل تحل بالعمل بجدية.

وأشار إلى أنهم طلبوا خلال السنة المالية الحالية اعتمادا بــ25.5 مليار جنيه موزعة 8.8 مليار لمياه الشرب و7.1 مليار جنيه صرف صحي للمدن و9.4 مليار جنيه للصرف الصحي للقرى بواقع 249 مشروعا منها 251 استكمال تنفيذ مشروعات، لافتا إلى أن ما تم اعتماده لهم في الموازنة الجديدة بلغ 10.209 مليار جنيه شاملة المخصص من خزانة الدولة وما يخصص لها من قروض.

ومن جانبه، حذر مساعد الوزير محمد عصام مساعد وزير الإسكان من عدم تمكنهم من استكمال تنفيذ المشروعات المطلوبة منهم مع بقاء الاعتماد في الموازنة كما هو.

وبشأن القروض، قال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط: إن القروض الخارجية تعتبر جزءا من عجز في الموازنة باعتراف وزير المالية، موضحا أن القروض ينفذ منها1% أو 2%، ليتدخل علاء والي قائلا: "لذلك نحن طالبنا بأن تقدم لنا الحكومة تقريرا بالقروض التي تم الموافقة عليها وطرق صرفها".