خبير: تمديد الشراكة مع البنك الدولي.. شهادة نجاح للاقتصاد المصري

كتبت - هبة عوض

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن قرار مجموعة البنك الدولي، بتمديد إطار الشراكة مع مصر للفترة من 2015 إلى 2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، سيركز على زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمار في العنصر البشرى خاصة في مجالي الصحة والتعليم، والتي تمثل أولوية لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى دعم تحويل مصر إلى اقتصاد رقمي.

وفي هذا السياق، أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن توسيع إطار شراكة البنك الدولي مع مصر، يأتي في إطار مواصلة دعم مجهودات الإصلاح الاقتصادي، التي تطبقها مصر، بهدف رفع جودة الحياة، وصولا إلى تحسين معيشة المصريين، لا سيما أن تمديد الشراكة جاء لتعزيز إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي، وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التداخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد، وذلك وفقا لتصريحات مسؤولي البنك.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تصريحات مسؤولي البنك، بمثابة حلقة جديدة من إشادات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بنجاحات الاقتصاد المصري، التي تحققت خلال السنوات القليلة السابقة، بعد الأزمات الكبرى التي واجهته، في المرحلة السابقة للإصلاحات الاقتصادية.