النائب العام بالسودان يأمر ببدء التحقيق مع البشير واستجوابه في قضايا فساد

أفاد مصدر مطلع بأن النائب العام المكلف بالسودان مولانا الوليد سيد أحمد، أمر بالتحقيق مع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضايا فساد.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية ، أن النائب العام أمر باستجواب الرئيس السابق المعزول، عمر البشير، في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده رقم 40 لسنة 2019، تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبي والمادة 35  من قانون مكافحة غسل الأموال  تمويل الإرهاب لسنة 2014.

وأوضح المصدر أن النائب العام أمر "بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية والبدء بإجراء التحقيقات اللازمة".

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، أنه تسلم من وفد الإدارات الأهلية مبادرتها لتجاوز الخلاف بين المجلس الانتقالي وبين قوى إعلان الحرية والتغيير بشان ترتيبات الفترة الانتقالية.

وقال المجلس في بيان أن "نظار وأمراء وسلاطين السودان قدموا  لنائب رئيس المجلس تطورات جهود مبادرتهم  الخاصة بتجاوز نقاط الخلاف والعبور بالبلاد إلى بر الأمان".

وأوضح الناطق الرسمي لتجمع نظار وأمراء وسلاطين السودان بابكر عمر إبراهيم، أن اللقاء "هدف إلى إحداث تقارب بين الطرفين وصولا إلى اتفاق يقود البلاد إلى مرحلة جديدة".

وأضاف "أنهم التقوا أمس بممثلي قوى الحرية والتغيير الذين أكدوا لهم أنهم سيواصلون اجتماعاتهم مع المجلس العسكري حتى الوصول إلى اتفاق".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.