الجارحي: الاهتمام المصري بالاستثمار الزراعي في القارة الإفريقية عاد بعد توقف دام لأكثر من 16 عامًا

كتب - السيد علي

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحي، الأمين العام المساعد لشئون اللجان المتخصصة، دراسة حول الاستثمار الزراعي المصري في إفريقيا، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع الاستثمار الزراعي المصري في القارة السمراء، والوقوف على فرص وتحديات هذا النوع من الاستثمار، مع تقديم بعض المقترحات لسبل تعزيزه.

وأكدت الدراسة أن الاهتمام المصري بالاستثمار الزراعي في القارة الإفريقية عاد منذ عام 2014 بعد توقف دام لأكثر من 16 عامًا، لإنشاء المزارع النموذجية المشتركة، وتمثلت تلك العودة فى الخطة الحكومية بوصول عدد المزارع النموذجية المشتركة المصرية إلى 21 مزرعة نموذجية بالقارة بحلول عام 2021، والتى بلغ عدد المُنشَأ منها حتى الآن 9 مزارع مشتركة على مستوى دول إفريقيا.

واستعرضت الدراسة، واقع الاستثمار الزراعى المِصري فى القارة الإفريقية، حيث يعد المَجال الزراعى واحدًا من أبرز مجالات التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية، وتعمل مصر على تشكيل تحالفات زراعية مع بعض الدول في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتتمثل أبرز صور الاستثمار الزراعى المِصري فى القارة فى إنشاء المزارع النموذجية المشتركة، والتى بموجبها تحصل مصر على الأرض من الدولة فى مقابل تقديم الخبرة والآلات والمعدات الميكانيكية والتكنولوجيا والتقاوى والأسمدة والمبيدات ومصروفات التشغيل، في حين أن تلك الدول توفر البنية التحتية وموارد المياه والعمالة للزراعة، على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة 50% للأرض، و50% للتشغيل، وقد مر إنشاء تلك المزراع النموذجية بعدة مراحل، وهى، بداية إنشاء المزارع النموذجية عام 1997، وتوقف إنشاء المزارع النموذجية منذ عام 1999 وحتى 2013، واستئناف إنشاء المزارع النموذجية المشتركة فى يونيو 2014، والتوسع فى إنشاء المزارع النموذجية المشتركة منذ عام 2017.

وأشارت الدراسة، إلى فرص الاستثمار الزراعى المصرى فى القارة الإفريقية، حيث تتعدد الفرص المتاحة أمام الاستثمار الزراعى المِصري فى كافة دول القارة الإفريقية، ما بين توافر مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية بالقارة، والتنوع المُناخي الذى يساعد فى زراعة محاصيل متنوعة ومنها المحاصيل النقدية، وتوافر المياه بالعديد من الدول، بالإضافة إلى كون مصر عضوًا فى تكتل يضم 21 دولة، وهو تكتل الكوميسا، ومبادرة الحزام والطريق التى ستهيئ طرقًا لتسهيل النقل فى شرق القارة، فضلاً عن آفاق مِنطقة التجارة الحرة القارية، والفُرصج الزراعية بدول الجنوب الشرقى والجنوب الإفريقي.

ورصدت الدراسة، التحديات التى تواجه الاستثمار الزراعى المِصري فى إِفريقيَا، حيث أن هناك مجموعة من التحديات التى  تواجه الاستثمار المِصري فى القارة سواء من قبل القِطاع الحكومى أم المستثمرين المِصريين، وتتمثل فى وجود المنافسة من قبل الدول الأخرى فى مَجال الاستثمار الزراعى وعلى رأسها "الصين، وفرنسا، والولايات المتحدة، وعدم وجود مراكز تسويقية كافية، وصعوبة الإجراءات البنكية، ونقص وسائل المواصلات سواء البحريَّة أم الجويَّة  أم البرية، وعدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها، وعدم توافر خريطة واضحة من قبل الحكومة المصرية بأفضل المناطق للاستثمار الزراعى بإفريقيا.

وتناولت الدراسة، سبل تعزيز الاستثمار الزراعى المِصري فى إفريقيا، حيث هناك بعض المقترحات التى يمكن من خلالها زيادة الاستثمارات الزراعية المصرية فى إفريقيا، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بالقارة والاستغلال الأمثل للمواقع الجغرافية المتميزة بها، أهمها توفير قاعدة بيانات متكاملة بشأن احتياجات الدول الإفريقية من المنتجات الزراعية والسلع الغذائية، والتركيز على السودان ودول القرن الإفريقي كبوابة أقرب للاستثمارات الزراعية المصرية، وتوجيه عمل الشركة الوطنية للاستثمار الإفريقى والتى وافق رئيس الوزراء على إنشائها، وتعزيز العَلاقات الدبلوماسية بين مصر والدول الإفريقية بزيادة الزيارات المتبادلة على مستوى رؤساء الدول، و الاستفادة من المزايا التى تقدمها المؤسسة العربية؛ لضمان الصادرات.

ووضعت الدراسة، ملاحظات ختامية، حيث تتضمن الكثير من الدول الإفريقية فرصا عديدة لتوسيع الاستثمارات المصرية الزراعية بها، خاصة فى ظل التوجه المِصري لاستعادة دورها الريادى فى تلك القارة السمراء وتوليها رئاسة الإتحاد الإفريقى لعام 2019، وخطة وزارة الزراعة والرى واستصلاح الأراضي لوصول عدد المزارع النموذجية المشتركة فى القارة إلى 21 مزرعة، هذا إلى جانب ما تتسم به القارة الإفريقية بأنها سوق جاذبة للاستثمارات، لما تتميز به من توقعات مستقبلية مشرقة، وفقًا لتقرير الاستثمار بين الدول الإفريقيَّة لعام 2018، والتى من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الاستهلاكي بها إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث المقبلة، وأن يصل إنفاق الأعمال إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي في السنوات الثماني القادمة، هذا إلى جانب ما شكلته القارة من إصلاحات بلغت 30% من إجمالى الإصلاحات التجارية العالمية في عام 2016.