ندوة لدعم الجيش الليبي: حكومة الوفاق غير شرعية سواء من الناحية القانونية أو الدستورية

كتب - بوابة روز اليوسف

أكد الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي أن شرعية ومشروعية حكومة الوفاق في ليبيا مشكوك فيها؛ لأنه لم يحدث أي توافق أو قبول أو إجماع من الشارع الليبي عليها.

وأضاف -خلال ندوة دعم القوات المسلحة الليبية - أن حكومة الوفاق الليبية لا تستمد شرعيتها من الدستور؛ موضحا أن الدستور الانتقالي المعمول به في ليبيا صادر عن جهة مجهولة؛ مشيرا إلى أنه تم إدماج اتفاق الصخيرات إلى الإعلان الدستوري الذي تم وضعه عقب أحداث 2011؛ لكي يصبح الاتفاق دستوريا؛ مشددا على أن وجود حكومة الوفاق أمر غير شرعي سواء من الناحية القانونية أو الدستورية.

وأوضح أن الذين وافقوا على اتفاق الصخيرات أشخاص لا صفة قانونية لهم؛ مشيرا إلى أنه هناك 3 أخطاء دستورية في تشكيل حكومة الوفاق الليبية.

وتابع أن المجلس الرئاسي في ليبيا تحول إلى حكومة وسلطة تنفيذية بالإضافة إلى المهام التي نص عليها اتفاق الصخيرات موضحا أن أساسيات أي سلطة هي الخضوع للرقابة؛ وأن كافة أعمال المجلس الرئاسي الليبي غير خاضعة للرقابة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق لم تحصل على موافقة الشعب؛ رغم أنها تمثل عبء كبير على الخزانة الليبية.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالكريم الفاخري رئيس جامعة ووزير التعليم الليبي السابق؛ إن المليشيات المسلحة في ليبيا استهدفت السيطرة على مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات المالية وبنك ليبيا المركزي من أجل ضمان تواجدها.

ولفت إلى أن المليشيات كانت سبب رئيسي في أحداث 2011 التي شهدتها ليبيا؛ مشيرا إلى أنها تولت في المشهد الأمني والسياسي والاقتصادي وليس من مصلحتها أبدا قيام دولة ليبية مستقلة.

وأشار إلى أنه أصبح هناك بصيص أمل للوضع في ليبيا؛ عقب إعادة تنظيم الجيش الوطني الليبي؛ لأنه يعمل من أجل قيام الدولة الليبية، مشددا على أن القوات المسلحة على أبواب طرابلس وهي الجولة الأخيرة لمواجهة المليشيات وقيام الدولة الليبية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد السلام إسماعيل المستشار القانوني؛ إن المليشيات قامت بتخريب كافة المؤسسات الدولة؛ حيث تم السيطرة على كافة مؤسسات الدولة الليبية.

وأضاف أنه لا يوجد ميزانية معلومة في ليبيا؛ حيث تم استبدالها بمصطلح "الترتيبات المالية" حتى لا تكون هناك محاسبة للأموال التي يتم أنفاقها.

وأكد أن ليبيا خاضعة لسلطة السجناء السابقين والمليشيات، الذين لا يريدون إقامة الدولة الليبية المستقلة؛ من أجل استمرار الأزمة الحالية لأنها بمثابة مكاسب بالنسبة لهم، موضحا أنه يتم حاليا تهريب الوقود عبر البر والبحر من ليبيا.

واتفق معه الدكتور مصطفى الزاندي نائب وزير الخارجية ووزير الصحة الليبي السابق؛ قائلا إن المليشيات المسلحة تم تشكيلها من المجرمين والتنظيمات الإرهابية؛ وما تقوم به القوات المسلحة الليبية هو لنزع سلاح المليشيات غير الشرعية التي تلقى الدعم من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن المليشيات المسلحة قامت بقتل آلاف من ضباط الجيش الليبي في أعقاب أحداث 2011 التي شهدتها ليبيا؛ مشيرا إلى أن ليبيا دولة موحدة ولن تحدث بها فتنة موجهة من الخارج من أجل تقسيم ليبيا.

وأشار إلى أن قيام القوات المسلحة بالقضاء على المليشيات سيعيد الاستقرار إلى ليبيا ؛ ويسمح ببناء مؤسسات الدولة، كما سيسهم في الاستقرار الأمني لكل دول الشمال الأفريقي بعد القضاء على آفة الإرهاب.

وأكد عمار اللطيف المستشار القانوني أن ما يسمى "حكومة الوفاق" هو ليس إلا حكومة وكلاء لدول وأنظمة دولية " تهدف لتقسيم ليبيا وليس استقرار الأوضاع بها.

ودعا الجيش الليبي إلى الاستمرار في خطاه وقطع الطريق على الإرهاب والبدء في مرحلة انتقالية والدعوة بعد ذلك لإجراء انتخابات رئاسية.