خبير: تثبيت سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.. "ينعشها"

كتبت - هبة عوض

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة، وضريبة الدخل، لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غدا، حيث تتضمن التعديلات الجديدة المقترحة تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة.

وأكدت الوزارة، أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1,5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال، ولفتت الوزارة إلى أنه كان من المقرر تطبيق الزيادة على هذه التعاملات أول يونيو 2019 لترتفع من 1,5 إلى 1,75 طبقا للقانون الحالي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محسن خضير، خبير أسواق المال، أن تثبيت ضريبة الدمغة وضريبة الدخل على التعاملات بالبورصة، يأتي في إطار عدم إضافة أعباء من شأنها رفع تكلفة التعاملات بالبورصة، مقارنة بالبورصات الأخرى، ما يرفع من تنافسية جذب البورصة المصرية للمستثمرين.

وأضاف خضير، أن البورصة المصرية تعد أحد مصادر جذب الاستثمارات غير المباشرة في مصر، لا سيما بعد ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي، التي ظهرت في تطور إيجابي بمعدلات عوائد الشركات والمؤسسات المدرجة، والأخرى المرشحة للطرح خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية؛ حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019، ويُنتظر إلغاؤها مع إقرار مشروع القانون الجديد، الذي تقدمت به وزارة المالية.