"إسكان النواب": لائحة قانون التصالح بمخالفات البناء قريبا وستراعى البعد الاجتماعى
كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي عن أن اللائحة التنفيذية لقانون "التصالح علي بعض مخالفات البناء" سيتم الانتهاء منها قريبا؛ وقال : إن اللائحة أوشكت على الانتهاء وتصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم.
وأكد والي أن اللائحة التنفيذية ستراعى تماماً البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر ، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لصدورها قبل مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون .
ولفت رئيس اللجنة ، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار رئاسة وعضوية اللجان بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حده، مشيراً إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة هي التي سوف تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك .
وقال " علاء والى " إن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار من خلال حضور أعضائها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعداد والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية ستحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة؛ وبناء على ذلك سيتم تحديد الرسم .
وأضاف: أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلي الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية .
كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي عن أن اللائحة التنفيذية لقانون "التصالح علي بعض مخالفات البناء" سيتم الانتهاء منها قريبا؛ وقال : إن اللائحة أوشكت على الانتهاء وتصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم.
وأكد والي أن اللائحة التنفيذية ستراعى تماماً البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر ، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لصدورها قبل مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون .
ولفت رئيس اللجنة ، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تماماً تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار رئاسة وعضوية اللجان بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حده، مشيراً إلى أن كل محافظة سيكون بها لجنة مختصة هي التي سوف تتولى استقبال المواطنين والبدء معهم في تنفيذ إجراءات التصالح وبحث الطلبات والمستندات المطلوبة منهم وتوعيتهم بكيفية إجراءات التظلم من قرار اللجنة في الحالات التي تتطلب ذلك .
وقال " علاء والى " إن لجنة الإسكان بالبرلمان تتابع مع أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه اللائحة برئاسة وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار من خلال حضور أعضائها مناقشات الاجتماعات والحوارات والاستماع لوجهات النظر بشأن الإعداد والإجراءات الخاصة باللائحة التنفيذية لمشروع القانون حتى يمكن الوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة التي تهدف للمصلحة العامة للجميع.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية ستحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة؛ وبناء على ذلك سيتم تحديد الرسم .
وأضاف: أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلي الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية .
جوجل نيوز
