حبيب العادلي ورفاقه يسددون غرامة الـ500 جنيه!

كتب - رمضان أحمد

سدد المقضي لهم بغرامة الـ500 جنيه المبالغ المطلوبة وذلك في أعقاب جلسة الحُكم على حبيب العادلي وآخرين في "الاستيلاء على أموال الداخلية"، وجارٍ استخراج شهادة براءة ذمة عن المطالبات القضائية لإتمام الإفراج عنهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، قد قضت اليوم الخميس، ببراءة حبيب العادلي و8 آخرين، في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية، وقضت بمعاقبة نبيل سليمان خلف بالسجن 3 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألفا و212 جنيها، والعزل من الوظيفة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من حبيب العادلي وأحمد عبد النبي ومحمد أحمد وبكري عبد المحسن وصلاح عبد القادر ونوال حلمي وعادل فتحي وعلا كمال ومحمد ضياء الدين بتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه عن التهمة المعدلة "الإهمال"، وبراءتهم من باقي الاتهامات، وقضت المحكمة كذلك بإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوى بالنسبة لفؤاد كمال لوفاته، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وفي أول رد فعل على الحكم، أبدى الدفاع ارتياحه بما حملته جلسة اليوم، حيث قال المحامي أيمن عبد الرحمن، دفاع المتهم الرابع محمد أحمد الدسوقي، بأن الحُكم أعاد القضية إلى لحظة بدئها حيث بدأت ببلاغ للنائب العام ضد المتهم الثاني أمام النائب العام، وكان باقي المتهمين شهودا.

وفي سياق متصل، أكد إيهاب سعيد، المحامي الحاضر عن مكتب ثروت الخرباوي، دفاع المتهم الرابع محمد أحمد الدسوقي، أن موكله كان القائم بتقديم معظم أوراق القضية أمام قاضي التحقيق، وكان شاهدًا على واقعة الاستيلاء على المال العام، مختتمًا بأن حُكم اليوم الذي يبرئه "قضاء الله وقدره".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.