رئيس النواب: نتمنى نقل عام لائق والقضاء على إمبراطورية الميكروباص

كتبت - فريدة محمد

قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يتمنى وجود نقل جماعي وعام في مصر، للقضاء على الفوضى التي تسيطر على الشارع المصري جراء النقل العشوائي قائلا: "أتمنى أن يكون في مصر نقل جماعي على مستوى لائق، ولكن للأسف الشديد إمبراطورية الميكروباص تشوه المظهر الحضاري في مصر، والتي نتمنى أيضا القضاء عليها".

جاء ذلك بجلسة مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وذلك بمشاركة كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدا على النقل الجماعي لابد أن يكون بشكل جيد، وإمبراطورية الميكروباص، التي تشوه مصر لابد من القضاء عليها.

واتفق معه النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا أن هذا القانون متأخر جدا، وسيكون لها تداعيات إيجابية على تخفيف الحمل من على شبكة الطرق والسكة الحديد، مؤكدا أن هذا القانون من شأنه أن يحقق الانضباط نوعا ما في الملاحة الداخلية في مصر، والتغلب على الحوادث التي تتم بنهر النيل قائلا: "سيطرة الدولة كانت غائبة عن هذا القطاع والقانون سيعمل على إعادتها".

من ناحيته قال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن مبدأ العشوائية كان ولايزال يسيطر على نهر النيل، وأتصور أن هذا القانون من شأنه أن يتغلب على إشكاليات هذه الفوضى، مؤكدا أن الآمال كثيرة على الوزير كامل الوزير لتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع.

واتفقت معه النائبة شادية ثابت، مؤكدا أن العشوائية لابد من مواجهتها بشكل حاسم، وأن يتم إعادة الانضباط والسيطرة بكافة مؤسسات الدولة الخاصة بمنظومة النقل، وأن تمتد السيطرة على إشكاليات التوك توك أيضا"، فيما رأى النائب سعيد طعيمة أن هذا القانون تأخر كثيرا وكان لابد من إدارة من وقت سابق، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون التراخيص بشكل إلكتروني ورقمي.

وقال النائب أحمد خيرالله، عضو مجلس النواب، إن القانون يستهدف عودة الانضباط وتنظيم النقل النهري والذي لا يتم تطويره تشريعات منذ أكثر من 60 عاما، قائلا: "الاهتمام بهذه المنظومة توفير الكثير على المصريين".

وبدأ مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وذلك بمشاركة كامل الوزير، وزير النقل، حيث يحقق مشروع القانون عدد من الأهداف الرئيسية، في مقدمتها ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادى وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية، وتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كافة التصرفات الواردة عليها.

ويستهدف مشروع القانون، إنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية العاملة تكون تحت يد الهيئة العامة للنقل النهري حتى يتسنى لها معرفة كافة التصرفات التي تحدث للوحدة النهرية، وتخويل جهة الإدارة عند الضبط، في جرائم يحددها القانون، بالإضافة إلى سلطة السحب الإداري للرخص أو إيقافها أو إلغائها أو اعتبارها ملغاة أو التحفظ على المركب وفقا للضوابط، والنص على التزام الهيئة باتخاذ التدابير اللازمة، لسلامة مرور الوحدات النهرية.

كما عدل القانون الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات في تطوير المنظومة في ضوء المتغيرات الاقتصادية مع ضمان استحقاق الدولة من الرضائي والرسوم الناجمة عن استخدام الشركات للبنية التحتية للدولة، من خطوط ملاحية مائية والتواجد داخل النهر، بالإضافة إلى تحقيق التزامات دستورية بحماية مياه النيل.

ويفرض المشروع سيطرة الدولة على واحد من أهم المرافق الخدمية، من خلال فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء منظومة النقل النهري، ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة والعاملين بها.