النواب يحيل قرارات جمهورية للجان المختصة تمهيدا لإقرارها

كتبت - فريدة محمد

أحال رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بعد موافقة النواب عددا من القرارات الجمهورية للجان النوعية بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وذلك للنظر في طريقة إقرارها.

أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والصحية.

كما أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/1/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

كما أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2019 بشأن الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ليتوانيا بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال عبد العال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2019 إلى لجنة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" رقم 203/د -41، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين لمجلس المحافظين بتاريخ 13 و14 فبراير 2018 بروما، بشأن التجديد الحادي عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في موارد الصندوق إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

كما أحال عبد العال قـرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 126 لسنة 2019 إلى لجنة بشأن إلغاء اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع تأهيل محطات الضخ لمياه الري والصرف، والصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الزارعة والري ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.