"الوطني للتنافسية": جلسة تشاورية لمناقشة وضع المرأة في سوق العمل

عقد المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية وتعزيز المهاراتWISE جلسة تشاورية لمناقشة ورقة موقف، بعنوان تشجيع اندماج الإناث في سوق العمل.

 

الورقة قام بإعدادها د. عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، د. منى الجرف أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ود. أنور النقيب، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وذلك بمقر المجلس الوطني المصري للتنافسية، وحضر الجلسة ممثلين من المجلس القومي للمرأة، ووزارة القوى العاملة المصرية، وبرنامج TVET اتحاد الصناعات المصرية، وشركاء التنمية متمثلين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وتنعقد هذه الجلسة التشاورية لمناقشة وضع المرأة في سوق العمل المصري، ومدي إمكانية تشجيع اندماج الإناث في سوق العمل، حيث تعاني أغلب الدول النامية والمتقدمة من تواضع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي بالمقارنة بنظيرتها للرجال، حيث تتركز عمالة الإناث في أسفل السلم الاقتصادي للوظائف ذات الأجور المنخفضة، وبشكل عام يعاني سوق العمل المصري من التمييز النوعي على مستوى القطاع الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يعنى حرمانها من العديد من المزايا الاجتماعية والمادية، وتعرض الإناث لمعدلات مرتفعة من العنف والإيذاء، والتحرش في مجال العمل.

وأوضح سيف الله فهمي رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، أن العقود الأخيرة قد شهدت اهتمامًا واضحًا من كل الدول بالعمل على تمكين المرأة من أجل زيادة مساهمتها في سوق العمل، من خلال رفع نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل، ليس فقط بهدف العدالة الاجتماعية، وإنما أيضا بهدف تحسين كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، ورفع معدل النمو الاقتصادي، حيث صار تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين أحد أهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

 

بينما قال د. أنور النقيب أن الزيادة في توظيف الإناث في سوق العمل تتطلب العمل المستمر على كافة المستويات الكلية والقطاعية، كما تتطلب توافر الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية الملزمة والضامنة لتحقيق ذلك.

 

وقد أكدت كل التجارب التي تم الرجوع إليها أن تشجيع توظيف المرأة ليس رهنًا فقط بوضع قوانين لحماية حقوق الإناث وكفاءة تنفيذها، وإنما أيضا تقديم الحوافز والتيسيرات المختلفة للقطاع الخاص؛ من أجل تشجيعه على مزيد من إتاحة الفرص لمشاركة الإناث في فرص العمل، والتدريب والترقية، وتوفير بيئة العمل الملائمة للمرأة والمساندة لها في توفيق وقتها بين العمل مدفوع الأجر ورعاية الأسرة.

 

وأشار د. السيد تركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية، ومستشار مشروع تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز المهارات إلى أن القطاع الخاص يحمل على عاتقه دور هام من خلال تحمل جانب من تكاليف توفير البيئة الملائمة لعمل المرأة، أو تقديم الحوافز الضريبية والتيسيرات المالية، لحثه وتشجيعه على مزيد من توظيف الإناث.

 

وصرح إيهاب عبد العاطي مستشار وزير القوى العاملة بأنه ينبغي أن يكون هناك توازن بين أمرين: الأول حماية النساء وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية، والثاني أن المبالغة في حماية المرأة تجعل بعض أصحاب الأعمال يعزف عن تشغيلهن، ويجب مراعاة أن الدستور المصري قرر كفالة الدولة تمكين المرأة العاملة بإحداث التوازن بين مقتضيات العمل ودورها الاجتماعي.

وأوضحت شيماء نعيم، مدير عام سياسات التخطيط بالمجلس القومي للمرأة أنه ينبغي صياغة برامج ومبادرات، محددة موجهة للمرأة بالدرجة الأولى ومخططة بعناية، من أجل التعامل مع التحديات التي تواجهها في سوق العمل، والتي قد تختلف من نشاط لأخر بل ومن منطقة جغرافية لأخرى، مع عدم إغفال المزايا النسبية الطبيعية التي يمكن لكلا الجنسين التمتع بها، وبما لا يتعارض مع كفاءة استخدام الموارد البشرية المتاحة.

كما صرحت مي محمود مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، أنه ينبغي توفير آلية قوية وفعالة للحوار المجتمعي والتفاوض الجماعي تشارك بها الإناث، بما يسمح بالتطوير الإيجابي لبيئة عمل المرأة، وإتاحة العمل عن بعد، والعمل التشاركي في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي، والاستخدام المتنامي للمنصات التكنولوجية في تقديم الأنشطة الإنتاجية، ومن ثم يمكن التوسع في دمج الإناث في تلك الأنشطة؛ الأمر الذي ييسر لها التوفيق بين التزامات العمل والأسرة.

 

فيما أكدت د. هبة زايد القائم بأعمال المجلس الوطني المصري للتنافسية أنه على الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، إلا إنه مازال هناك العديد من التحديات التي تؤثر بالسلب على قدرة المرأة المصرية على المشاركة الفعالة في الحياة الاقتصادية.

 

وتتمثل أبرز هذه المعوقات في انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، ارتفاع نسبة البطالة بين الإناث بالمقارنة بالذكور، وتراجع ظروف العمل بالنسبة للمرأة في سوق العمل بالأخص في القطاع الخاص غير الرسمي، والذي تحرم فيه المرأة من الحماية التعاقدية وحقوق العمل والمزايا الخاصة إلى جانب تأثير العبء المزدوج على نوعية حياة المرأة وكفاءتها في العمل.

 

وتعد هذه الجلسة التشاورية أحد الجلسات التشاورية المنعقدة في إطار العديد من الجلسات التشاورية التي يقوم بها المجلس الوطني المصري للتنافسية، بالتعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة المصرية، وتعزيز المهارات «WISE» لمناقشة كفاءة سوق العمل المصرية.

 

ويعد المجلس الوطني للتنافسية أحد المنصات الهامة والداعمة، لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال جمع كافة أطراف المجتمع من صانعي السياسات من مختلف القوي السياسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، من أجل زيادة الوعي بأهمية تطوير القدرة التنافسية لمصر، واقتراح السياسات اللازمة والعمل مع كل الأطراف سعيًا لتطبيقها.